شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد اقتحامات المسجد الأقصى
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الخميس، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، حول الاعتداءات المنهجية على المسجد الأقصى التي يقودها سياسيون وعسكريون ومستوطنون إسرائيليون.
وبحسب المنظمة فإن الشكوى التي قدمت عبر فريق قانوني يقوده البرفسور وليام شاباس تأتي عقب عقود من الاحتلال تخللها ارتكاب شتى أنواع الجرائم في القدس والمسجد الأقصى من دون أن يكون هناك أي مساءلة من أي نوع، في مسعى واضح لفرض واقع جديد تمهيدًا لبناء ما يسمى “الهيكل” المزعوم.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsفي ظل الاقتحامات المتكررة للأقصى.. الشيخ عكرمة صبري يدعو الدول العربية للضغط على الاحتلال (فيديو)
تواصل اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
تنديد فلسطيني باقتحام الحاخام المتطرف يهودا غليك للمسجد الأقصى
وتوقعت المنظمة تزايد وتيرة الجرائم في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي أفرزت قيادات تريد العمل أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ مخططات جاهزة لبناء الهيكل المزعوم وشرعنة بؤر استيطانية وبناء مستوطنات جديدة.
ووفقًا للشكوى، فإن المسجد الأقصى طالما كان هدفًا لجماعات الهيكل المدعومة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المتأهبة دائمًا لبناء الهيكل مكان مسجد قبة الصخرة، ولكنهم ينتظرون الفرصة.
وفي سبيل ذلك قاموا بتكريس حالة من الاقتحامات اليومية منذ سنوات تحت حماية قوات الاحتلال وبقرار من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتخللها اعتداءات مختلفة على المصلين ومنعهم من الصلاة وإبعادهم عن المكان وإطلاق الرصاص الحي والغاز، بحسب الشكوى.
فريق قانوني دولي يقدم ملف الجرائم المرتكبة ضد الأقصى والمصلين إلى #المحكمة_الجنائية الدولية.شاركونا في ندوة حول انتهاكات الاحتلال بحق #المسجد_الأقصى غدًا في الخامسة بتوقيت لندن
للمزيد:https://t.co/EX0qtF2nlG#المسجد_الاقصى#فلسطين_حرة@MichaelLynk5.@TG_Chambers pic.twitter.com/5rDdt2IHB3
— المنظمة العربية لحقوق الإنسان (@AohrUk_ar) December 7, 2022
حقائق تاريخية ثابتة
الشكوى أكدت أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين غير قابل للتقسيم معتمدة على حقائق تاريخية ثابتة والعشرات من القرارات الدولية التي تثبت أن المسجد الأقصى بكامل مبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره والأرض المسورة وأسوارها من الجهات الأربع المحيطة بها، الواقعة على مساحة 144 دونمًا (الدونم =1000م2)، ملك للعرب والمسلمين ولا يحق لأحد كائن من كان العبث بها.
وفي هذا السياق، صرح البروفيسور ويليام شاباس بأن “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أجرى تحقيقات فعالة وملاحقات قضائية ناجحة فيما يتعلق بحماية المواقع الدينية والاعتداء عليها”، مضيفًا أن “مثل هذه الممارسات تندرج ضمن تعريفات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي، يُعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي”.
تأثير رادع مهم
وأضاف شاباس أن “المعلومات الواردة في الشكوى تسلط الضوء على خطورة الوضع في فلسطين، ورغم هذا لم تحظَ باهتمام كافٍ من العالم”.
ولفت إلى أن “هذه الوقائع يجب الاهتمام بها لأنها قد تؤدي إلى العنف. وسيكون لأي إجراء فوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية تأثير رادع مهم، إذ يمكن استخدامه كتحذير لمن يسعون إلى تأجيج المواجهات العدوانية”.
تفجير حرب دينية
وبينت الشكوى وفق شهادات الضحايا، خطورة الوضع في المسجد الأقصى، ففي كل مرة تتعالى فيها الدعوات إلى اقتحام المسجد الأقصى من قبل منظمات “الهيكل” المزعوم في مناسبات دينية وغيرها تقوم قوات الاحتلال بإخلاء ساحات ومباني المسجد بالقوة، وفي كثير من الأحوال تتحول ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات حرب يطلق فيها الرصاص الحي ويسقط القتلى والجرحى.
من جانبه قال محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا “هذه الشكوى تأتي لتوجيه اهتمام المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي من أجل فتح تحقيقات وملاحقة المتهمين في الجرائم المرتكبة ومنع الاقتحامات التي تستخدم لتحقيق أجندات سياسية وربما تؤدي إلى تفجير حرب دينية في المنطقة”.
وأضاف جميل أن “بن غفير وسموتريش استخدما الاقتحامات ودعم جماعات الهيكل والاستيطان من أجل تحقيق مكاسب في الكنيست وهذا ما كان، وبعد تحقيق أهدافهما لا أحد يدري ما الذي سيفعلانه من خلال موقعهما في الحكومة لذلك على المجتمع الدولي أن يكون يقظًا”.
وأضاف “أمام شلل المجتمع الدولي وانعدام الإرادة السياسية فإن الاحتلال بكافة تشكيلاته مستمر في ارتكاب جرائم ولا يزال مرتكبو الجرائم مفلتين من العقاب، وهذا يدعونا إلى تكرار دعوتنا المدعي العام للمحكمة الجنائية -باعتبارها منفذ العدالة الوحيد الممكن أمام الفلسطينيين- إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر الجمود الذي يحيط بالقضايا المعروضة أمام مكتب الادعاء العام”.