لماذا قررت مالي طرد السفير الفرنسي؟

قررت حكومة مالي، الإثنين، طرد السفير الفرنسي جويل ماير وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب تصريحات مسؤولين فرنسيين وصفتها باماكو بـ”العدائية”.

وجاء في بيان حكومي نشره التلفزيون الرسمي أن “حكومة جمهورية مالي تعلن للرأي العام على المستوى الوطني والدولي أن وزارة الخارجية استدعت، الإثنين، جويل ماير السفير الفرنسي في باماكو وأعلمته طلب الحكومة مغادرته خلال 72 ساعة”.

وأضاف البيان أن “السلطات في مالي قررت طرد السفير الفرنسي بعد تصريحات معادية وغاضبة لمسؤولين فرنسيين ضدها”.

وتابع البيان “حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطوير علاقات ودية بين الأمم”.

وجددت باماكو “استعدادها لمواصلة الحوار ومتابعة التعاون مع جميع شركائها الدوليين بما فيها فرنسا، باحترام متبادل وعلى أساس مبدأ عدم التدخل”.

وحذّر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، يوم الجمعة الماضي، من أن بلاده لا تستبعد “شيئًا” في علاقاتها مع فرنسا.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بين مالي والمستعمر السابق فرنسا.

والأربعاء الماضي، صعّد رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لهجته ضد فرنسا المتهمة بالسعي إلى تقسيم الشعب المالي و”استغلال” المنظمات الإقليمية الفرعية والحفاظ على “سلوكها الاستعماري”.

والخميس الماضي، انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان المجلس العسكري في مالي الذي وصفه بأنه “غير شرعي” وقراراته “غير مسؤولة” بعدما دفعت السلطات في مالي الدنمارك إلى سحب كتيبتها من القوات الخاصة.

وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي أن بلاده تتضامن مع رد فعل أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي قررت “بقوة وشجاعة” “معاقبة مالي.

كما أعلن الوزير الفرنسي أنه سيتم فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في إطار الاتحاد الأوربي.

واستمرت العلاقات في التدهور منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس/آب 2020 في هذا البلد الغارق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في 25 يناير/كانون الثاني، أن المجلس العسكري يضاعف “الاستفزازات”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر ماكرون إنهاء عملية برخان في منطقة الساحل، وتقليص عدد قوات بلاده من 5100 عسكري إلى ما بين 2500 و3000 فرد، بالإضافة إلى الانسحاب تمامًا من مدن تيساليت وكيدال وتومبوكتو.

وعدّت باماكو هذا القرار تخليًا عنها، بل إن رئيس وزراء مالي تشوغويل كوكالا مايغا شجب في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ما وصفه بـ”إعلان أحادي الجانب”، دون التنسيق الثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.