ترحيب من حفتر ونذر أزمة جديدة.. البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة
اختار مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة الجديدة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس صوّت خلال جلسة في مدينة طبرق “بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة”.
وقبيل التصويت، قال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال الجلسة إنه أُبلغ بأن المرشح الآخر خالد البيباص سينسحب.
لكن البيباص نفى انسحابه، وهو ما كان من شأنه أن يجعل باشاغا المرشح الوحيد.
كما أعلن صالح، الخميس، أن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
نذر أزمة جديدة
وتنذر هذه الخطوة بأزمة جديدة، في ظل تمسّك رئيس الحكومة الراهنة عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
ويتمسك الدبيبة بموقفه استنادًا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى يونيو/حزيران القادم، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته “مستمرة في عملها”، ولن يسمح بـ”مرحلة انتقالية جديدة”، ولن يسمح “للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”.
وفي الوقت الذي تحشد فيه الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر بالضرورة عن العودة للاقتتال قريبًا.
وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة، وإنها تحث مجلس النواب على التركيز على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات.
ومن المتوقع أن يسافر باشاغا من مقر البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد إلى طرابلس في وقت لاحق اليوم الخميس، عندما يتضح ما إذا كانت الأزمة السياسية ستمتد إلى مواجهات بين الجماعات المسلحة العديدة في العاصمة أم لا؟
وعكست المناورات السياسية هشاشة الوضع على الأرض في ليبيا، حيث قال مصدر إن الدبيبة نجا دون أذى من محاولة اغتيال وقعت عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قبل تصويت البرلمان بساعات.
#عبد_الحميد_الدبيبة يتصدر المنصات الليبية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال #ليبيا pic.twitter.com/wap7myT2hM
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 10, 2022
جلسة التصويت
وحضر أكثر من 140 نائبًا جلسة اليوم الخميس في البرلمان وصوتوا بالتأييد لخطوة إعادة صياغة الدستور الليبي المؤقت بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، حسبما قال المتحدث باسم مجلس النواب.
وأوضح المتحدث أن باشاغا أُمهل 10 أيام لتسمية أعضاء حكومته وتقديمها للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة عليها.
وأعلن عقيلة صالح أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل “الإعلان الدستوري”، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأوضح أن المقترح ينص على “تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكّل لجنة من 24 شخصًا من الخبراء والمختصين يمثّلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) للدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة”.
كما ينص على أن “اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يومًا، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذّر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكّلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة”.
وكان منتقدون لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتهموه من قبل بالخداع من خلال تمرير تشريعات أو قرارات دون تصويت حقيقي عليها.
حفتر يرحب
من جانبه، رحّب اللواء المتقاعد خليفة حفتر باختيار باشاغا رئيسًا للحكومة.
وأفاد بيان صادر عن أحمد المسماري المتحدث باسم حفتر بـ”ترحيب وتأييد القيادة العامة (في إشارة لحفتر) باختيار مجلس النواب فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة الجديدة وتولي قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل”.
ودعا إلى “العمل على فرض هيبة الدولة، والحفاظ على مقدرتها، وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون”.
وأضاف “الحكومة ستدعم مجهودات اللجنة العسكرية (5+5) وتمهّد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان، وتدعم الحرب على الإرهاب، وتوحيد مؤسسات الدولة”.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت قوات خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.