تركيا: سنبحث السيادة على جزر “إيجة” إذا لم تتخلّ اليونان عن تسليحها

النزاع قائم بين تركيا واليونان على جزر بحر إيجة منذ توقيع اتفاقية لوزان عام 1923 (رويترز)

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة إذا لم تتخل اليونان عن تسليحها.

جاء ذلك خلال مشاركته في بث حي على قناة (TRT Haber)، اليوم الخميس، حول تقييمه للسياسة الخارجية التركية.

وأوضح أوغلو، أن تركيا أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر المنزوعة السلاح في بحر إيجة.

وأضاف “سنبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة إذا لم تتخلّ اليونان عن تسليحها”.

وذكر أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتا إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.

وبخصوص مسألة جزيرة قبرص، أكد أوغلو أن حلّ قضية قبرص سياسة وطنية لتركيا وللأتراك القبارصة.

وأوضح أن الجانب التركي من الجزيرة قدم عروضا بناءة للغاية، لكن الجانب الرومي رفض موضوع المشاركة.

وقال إن الحل السياسي الدائم لقضية قبرص يمكن تحقيقه إذا قبل القبارصة الروم بمشاركة الأتراك في الجزيرة، إضافة إلى ضغط الاتحاد الأوربي عليهم وإقناعهم بالحل.

وأشار إلى أنه يمكن ترتيب التقاسم العادل لموارد الجزيرة بين الطرفين من خلال شركات من كلا الجانبين بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي أو الأمم المتحدة.

وتعد مسألة الجزر سواء جزر البحر المتوسط أو جزر بحر إيجة من أهم أسباب احتدام الصراع في منطقة شرق المتوسط.

ويحمل النزاع القائم بين تركيا واليونان بعدين رئيسين، أولهما نزاع حول السيادة على بعض الجزر الصغيرة، والتجمعات الصخرية في بحر إيجة التي لم يتم البت في تبعيتها السياسية لأي من الدولتين منذ توقيع اتفاقية لوزان عام 1923.

وظلت هذه الجزر محل خلاف وتسببت في نشوب أزمات دبلوماسية بين البلدين كادت أن تتطور إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة كما حدث في أزمة جزيرة قارداق عام 1995.

والبعد الآخر للأزمة يتعلق بالحقوق المترتبة على تلك السيادة، المتمثلة في مناطق النفوذ البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة، والحق في التنقيب عن موارد الطاقة بالقرب من هذه الجزر، وتقع تلك الجزر في شرقي البحر المتوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر