تدريب جوي وبحري في البحر المتوسط للجيشين المصري والفرنسي

حاملة المروحيات الفرنسية شارل ديغول تشارك في التدريب (منصات التواصل)

أجرى الجيشان المصري والفرنسي، اليوم الاثنين، تدريبا جويا وبحريا في البحر المتوسط، يشمل إدارة الأعمال القتالية المشتركة.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجيش المصري عبر صفحته على فيسبوك أن عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا نفذّت التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي “رمسيس 2022” الذي يستمر عدة أيام بمصر.

وتشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديغول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز (رافال)، كما يشارك الجانب المصري بتشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) متعددة المهام وطائرات مقاتلة من طراز (رافال) و(ميغ 29).

وبحسب المتحدث يتضمن التدريب تنفيذ أنشطة من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكل من البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة، وهو ما يسهم في الاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت أي الظروف.

ويأتي التدريب (رمسيس 2022) في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط، بحسب المتحدث.

ويتخذ التعاون العسكري جانبا مهما من العلاقات بين مصر وفرنسا، وذكرت صحيفة أخبار اليوم أن هناك تعاونا معلوماتيا على مستوى التدريب، حيث يوجد أكثر من 70 نشاط تعاون “تدريب- أجهزة- حوار استراتيجي” في الخطة السنوية للتعاون في مجال الدفاع بين مصر وفرنسا.

ووقع الجانبان المصري والفرنسي عام 2015 عقودا لتوريد حاملتين للمروحيات من طراز “ميسترال”، و24 طائرة رافال متعددة المهام في نفس العام وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وفرقاطة، ومعدات عسكرية أخرى.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي – أرشيفية)

وفي مايو/ أيار الماضي قالت فرنسا إنها ستبدأ تسليم مصر 30 من مقاتلة رافال من إنتاج شركة داسو بدءًا من 2024 في صفقة تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.80 مليارات دولار).

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي حينها إن الصفقة أظهرت “الطبيعة الاستراتيجية للشراكة” بين الدولتين وإنها ستوفر سبعة آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى ثلاث سنوات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثار انتقاد جماعات حقوقية عندما قال إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان؛ لأنه لا يريد إضعاف قدرتها على مكافحة التشدد في المنطقة.

وشمل الاتفاق كذلك عقودا مع شركة صناعة الصواريخ (إم بي دي أيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وأبرمت فرنسا صفقات أسلحة بأكثر من 7.5 مليارات يورو مع مصر بين 2010 و2019.

واحتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمي، وجاءت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما.

المصدر : الجزيرة مباشر