العراق يخرج من إجراءات الفصل السابع بعد سداد كامل تعويضات حرب الخليج

أعلن العراق خروجه من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كامل التعويضات المالية للكويت عن حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي والتي بلغت 52.4 مليار دولار.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال كلمة أمام مجلس الأمن، وفق بيان صدر عن الخارجية العراقية.

ويخضع العراق منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فُرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت.

ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكّل تهديداً للأمن الدولي، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضرّرين جراء الغزو.

وقال وزير الخارجية وفق البيان إن العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من 30 عاماً، وهو يسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي.

وأضاف حسين أن العراق سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهِ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة، ولم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.

وضاف أن الحكومة العراقية تؤكد أن العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجًا ناجحًا للعمل المتعدد الأطراف.

وأوضح أن حكومته تَنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المُجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمثابة تطور كبير، إذ سعى لإكمال هذا النموذج الفريد لإخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد صوتوا في 16 فبراير/شباط الماضي، في جلسة مفتوحة برئاسة السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، بالإجماع على القرار الذي حمل الرقم 2621.

ونص القرار على أنه لم تعد حكومة العراق مطالبة بإيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير البترول والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

كما نص ذلك القرار على إنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (687) لعام 1991.

وأعلن البنك المركزي العراقي في ديسمبر/كانون أول الماضي عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار.

وفي أغسطس/ آب 1990، غزا العراق إبان عهد صدام حسين الكويت قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 عقب إسقاط نظام صدام حسين.