سياسة|العراق

قرار قضائي بإيقاف إجراءات ترشيح “زيباري” لرئاسة العراق.. ماذا حدث؟

هوشیار زيباري (رويترز)
6/2/2022

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتًا.

وجاء في قرار المحكمة أنها قررت إيقاف إجراءات ترشيح هوشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين حسم دعوی أقامها 4 من أعضاء مجلس النواب.

وادّعى النواب عدم دستورية إجراءات قبول ترشح زيباري لمنصب الرئيس كونه لا تنطبق عليه الشروط.

وكان البرلمان العراقي قد أعلن، الإثنين الماضي، أسماء 25 مرشحًا لشغل منصب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خاصة، غدًا الاثنين، لانتخاب رئيس جديد البلاد من أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

وأعلن رئيس كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البرلمان العراقي، أمس السبت، أن أعضاء الكتلة سيقاطعون الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدًا، تلاها تحالف تقدّم 37، وائتلاف دولة القانون 33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني 31.

وأثار تورط زيباري في أعمال فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، مما يتسبب بحرج لمقتدى الصدر الذي يقدّم نفسه على أنه مناهض للفساد.

وكتب مقتدى الصدر على تويتر الجمعة “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له”.

وقال نائب من الكتلة الصدرية إن “قرار الانسحاب موجه للأكراد، بشكل خاص الحزب الديموقراطي، من أجل الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن زيباري “لم يحظ بالتوافق الوطني والشعبي في ظل الاعتراضات السياسية والشعبية عليه”.

من جهته، قال زيباري في حوار بثه التلفزيون الرسمي (العراقية)، الجمعة، إن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية “قطعي وماضون به حتى النهاية”.

وأضاف أن التصويت “يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي من الأصوات”.

وتابع “إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق انتخابي وليس وطنيًّا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أخذ فرصته في رئاسة الجمهورية 17 عامًا متواصلة”.

وأقال البرلمان زيباري في العام 2016 بعد الكشف عن فضائح فساد وشكوك باختلاسه أموال عامة.

وصرّح زيباري في مقابلة الجمعة بأنه “لم تصدر أي إدانة (بحقّه) في القضاء العراقي”.

تظاهرة رافضة لترشح زيباري

وكان مئات من أنصار قوى الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية قد تظاهروا الإثنين الماضي في العاصمة العراقية بغداد، رفضًا لترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “لا نريد دعاة الانفصال”، وأخرى كُتب عليها “من خان الأمانة لا تناسبه الفخامة”، في إشارة إلى دعم زيباري لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق عام 2017.

وتدعم قوى الإطار التنسيقي -الذي يضم تحالفات دولة القانون والفتح والنصر وقوى سياسية شيعية أخرى- تولي برهم صالح منصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد أعلن ترشيح زيباري لمنصب الرئيس، في حين أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيحه برهم صالح للمنصب.

ويحافظ الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب الرئيس منذ عام 2006 بينما كانت حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الفترة الماضية إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية.

وانتقد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأسبوع الماضي، تخلي الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق أبرِم بين الطرفين قبل سنوات، يقضي بأن يتولى مرشح من الاتحاد منصب الرئاسة على أن يتولى الديمقراطي الكردستاني أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الاتحادية.

ومنذ العام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان.

وكان البرلمان قد انتخب -خلال جلسته الأولى في 9 يناير/كانون الثاني الجاري- محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية، بعد حصوله على أصوات 200 نائب، مقابل 14 صوتًا لمنافسه محمود المشهداني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات