السودان.. قوى الحرية والتغيير تطالب بإنهاء “الوضع الانقلابي” وتأسيس إعلان دستوري جديد

المحتجون في السودان يطالبون بـ"حكم مدني كامل" (منصات التواصل)

طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الثلاثاء، بضرورة إنهاء “الوضع الانقلابي” في البلاد، وتأسيس “إعلان دستوري جديد” ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.

وقال يوسف القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف خلال مؤتمر صحفي إن “وفدا من قياديي قوى الحرية والتغيير التقى اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمقر البعثة بالخرطوم، وسلّمه رؤيتهم السياسية بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد”.

وأضاف “طرحنا للمبعوث الأممي أن البوابة للمخرج من الأزمة الحالية تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس إعلان دستوري جديد ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، قائمة على نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي”.

وأشار إلى أن “الرؤية السياسية تتضمن تحديد أولويات المرحلة الانتقالية، والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية تؤدي إلى قيام جيش قومي مهني واحد”.

خالد عمر يوسف (مواقع التواصل)

ولفت يوسف إلى أن “الرؤية تتضمن قيام مجلس سيادة مدني بالكامل بعدد محدود للغاية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود الفترة الانتقالية”.

ورأى “ضرورة تطوير المبادرة الأممية بإضافة ممثلين فاعلين من دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوربي ودول عربية وأفريقية”.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات “أولية” مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت لقاءات عدة مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.

عشرات الإصابات في مظاهرات الإثنين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن حصيلة الإصابات الناجمة عن المواجهات في مظاهرات أمس الإثنين بالعاصمة الخرطوم، بلغت 193 إصابة بينها 12 بالرصاص الحي.

وأضاف البيان أن “من بين الإصابات 4 حالات بمقذوف متناثر، بينها حالة غير مستقرة، ولم يتم تحديد نوع المقذوف بدقة بعد ويرجَّح أنه منطلق من بندقية خرطوش (بندقية صيد)”.

وأوضح أن الإصابات “شملت مدن العاصمة الثلاث بواقع الخرطوم 133 إصابة، وبحري 33 إصابة أخرى، و27 إصابة في أم درمان”.

وأمس الإثنين، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بـ”حكم مدني كامل” في البلاد.

والأحد، أعلنت “لجان المقاومة بالخرطوم” عن توجه “مليونية (مظاهرة) 7 فبراير/شباط الجاري” إلى القصر الرئاسي بالعاصمة للمطالبة بحكم مدني كامل، وتضامنا مع المحتجين شمالي البلاد عقب إغلاقهم الطريق القاري الرابط مع مصر.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يغلق محتجون الطريق القاري “شريان الشمال” (الرابط بين السودان ومصر) احتجاجا على زيادة أسعار الكهرباء ونقص وارتفاع أسعار سماد اليوريا المستخدم في الزراعة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

وبحسب لجنة أطباء السودان، فإن 79 متظاهرا قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بشأن ضحايا المظاهرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات