عراك ورش بالماء داخل برلمان سلوفاكيا بسبب اتفاق عسكري مثير للجدل (فيديو)
عمّت فوضى وشجار عنيف جلسة خاصة في البرلمان السلوفاكي أثناء النظر في اتفاق للتعاون العسكري “مثير للجدل” مع الولايات المتحدة.
وفي الجلسة الاستثنائية، حجب نواب التيار اليميني المتطرف منصة رئيس المجلس بعَلم سلوفاكيا في مستهل النقاش بعد ظهر أمس الثلاثاء، لمنع وزير الدفاع المحافظ ياروسلاف ناد من التحدث بشأن المعاهدة التي وقعها الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة.
وعندما وقف نائبان في البرلمان -عن حزب الليبراليين المشارك في الحكومة- أمام الساسة الذين حجبوا المنصة بعَلم أوكرانيا، رشهم اليمينيون بالماء.
Во время внеочередного заседания парламента Словакии произошел инцидент с осквернением флага Украины. pic.twitter.com/Y1e7HsalmQ
— Сергей из Киева. (@SergUA63) February 8, 2022
وانتزع نواب يمينيون آخرون العَلم الأوكراني من الليبراليين، كما نزع أحدهم كمامة نائب ليبرالي خلال الاضطرابات والفوضى التي تلت ذلك.
وفي بداية الاجتماع، وقف نائبان أمام المنصة حاملين علم أوكرانيا وسكب عليه زملاؤهم زجاجات الماء، ثم سحبوا اللافتة وحملوها.
وكما في الفيديو، بدأ الخلاف بين اثنين من المعارضة الراديكالية الوطنية واثنين من الليبراليين الموالين للحكومة. الأول سار إلى المنبر حاملًا العلم السلوفاكي والآخر يقف أمام المتطرفين بالعلم الأوكراني، قبل أن يتطور الأمر برش الماء على الليبراليين والعلم الأوكراني.
وقوطعت الجلسة -التي استمرت إلى المساء- مرات عدة بسبب الصفير وأساليب أخرى للإعراب عن الاستياء. ومن المفترض أن يصوت النواب اليوم الأربعاء على الاتفاق.
وفي حال تبنّيه، سيسمح لواشنطن بالاستخدام المجاني للمطارات العسكرية في شرقي ووسط سلوفاكيا لمدة 10 سنوات. وتعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 100 مليون دولار للجمهورية الواقعة في وسط أوربا لتطوير قدراتها الدفاعية.
وطالب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق وزعيم حزب المعارضة الرئيسي روبرت فيكو، بإجراء تصويت مفتوح على الوثيقة، وشددا على أن الصفقة لا علاقة لها بالالتزامات بموجب عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).
اتفاق مثير للجدل
الاتفاق الذي سيستمر لمدة عَقد ثم يُجدَّد تلقائيًّا، سيسمح للولايات المتحدة -من بين أمور أخرى- باستخدام المطارين العسكريين الرئيسيين في البلاد، وإنشاء قواعد عسكرية ونشر معدات عسكرية على أراضيها مجانًا. كما سيسمح لسلوفاكيا بتلقي تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتجديد بنيتها التحتية الدفاعية.
وأثارت المعاهدة جدلًا خطيرًا في السياسة الداخلية السلوفاكية، وتعرّض الاتفاق لانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة ومنظمات أخرى.
وانتقد العديد من السياسيين السابقين رفيعي المستوى تلك الوثيقة، معتبرين أنها تضر بسلوفاكيا وتنتهك دستور البلاد وتهدد سيادتها وتثير التوترات بشأن الصراع الروسي الأوكراني الحالي. كما رفض مكتب المدعي العام السلوفاكي الاتفاق معدّدًا 35 نقطة مشكوكًا فيها من الناحية القانونية.