تونس.. تجديد حبس صحفي رفض الكشف عن مصادره ودعوات لإضراب العاملين في الإعلام الرسمي

اتهمت النقابة التونسية للصحفيين، الأربعاء، السلطات بتوظيف أجهزة الدولة من أجل إسكات الصحفيين، إثر القبض على مراسل إذاعة محليّة رفض الكشف عن مصادره.

ويعمل خليفة القاسمي مراسلا لراديو (موزييك إف إم) الخاص، وألقي القبض عليه الجمعة استنادا لقانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الإذاعة الإلكتروني يتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” واعتقال أفرادها.

وأعلن نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الأربعاء، أن العاملين في الإعلام العمومي (الرسمي) سيخوضون إضرابا عن العمل في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل.

واعتبر الجلاصي أن تونس “عادت إلى مصاف الدول الاستبدادية التي تسجن وتهدّد الصحفيين”.

وقال “أصبح الناس بعد 25 يوليو/ تموز الماضي يسجنون بسبب نشر آرائهم وتدويناتهم، ويحاكمون عسكريا”، في إشارة إلى تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد.

وتعاني تونس منذ ذلك الوقت أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، إذ بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

واتهم الجلاصي السلطة السياسية في البلاد “بالسعي إلى ترهيب وتخويف الصحفيين وثنيهم عن ممارسة المهنة”، لافتا إلى أن النقابة “ستواصل الضغط الإعلامي فقد آن الأوان لتسخير أقلامنا وأسلحتنا للدفاع عن جوهر العمل الصحفي”.

وأردف “تم تحديد يوم 2 أبريل يوم إضراب عام في كل محامل الإعلام العمومي”.

وتابع الجلاصي “ننطلق منذ اليوم في تصعيد تحركاتنا بعد أن أصبح التلفزيون الوطني (الرسمي) صوتا لرئاسة الجمهورية وعاد إلى مربع النوفمبرية (في إشارة إلى نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)”.

وأشار الجلاصي، إلى أن “الصحفي خليفة القاسمي خاض إضرابا عن الطعام منذ يوم القبض عليه الجمعة وحتى الأحد الماضي”، مستنكرا تمديد حبسه 5 أيام أخرى على ذمة التحقيق.

وأكد أن توقيف القاسمي “امتزج بالتعسف الأمني وتصفية الحسابات الداخلية للأجهزة الأمنية”.

والجمعة، ألقت وحدة البحث في جرائم الإرهاب (فرقة أمنية) القبض على الصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة (موزاييك إف إم) بالقيروان وصدر قرار بحبسه 5 أيام على ذمة التحقيق بدعوى نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية في المدينة.