واشنطن: مطالب موسكو الجديدة المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني “خارج السياق”
قلّل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات أن العقوبات الجديدة المفروضة عليها -على خلفية غزو أوكرانيا- لن تؤثر في حقوق روسيا الواردة ضمن التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
في وقت ازدادت التصريحات المتفائلة بشأن اتفاق وشيك في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 مع إيران، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس السبت، بضمانات أن العقوبات الجديدة التي تطال موسكو لن تؤثر في تعاونها مع طهران.
وطلبت روسيا من الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تقديم ضمانات بأن العقوبات التي فُرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران.
ووضعت روسيا هذه العراقيل، أمس السبت، في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تتجه نحو اتفاق.
وقال لافروف إن العقوبات الغربية على روسيا أصبحت حجر عثرة أمام الاتفاق النووي.
وأضاف أن الاتفاق المحتمل مع إيران بات وشيكًا، لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى حل لاثنتين من القضايا المتبقية البالغة الصعوبة.
وقال بلينكن عبر شبكة (سي. بي. إس) إن العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا “لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني، لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق”.
وأضاف “من مصلحة روسيا -بغض النظر عن أي شيء آخر- أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي، أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة”.
وتابع بلينكن “يبقى هذا الاهتمام ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا”، مضيفًا أن “تقدمًا حقيقيًا” قد أحرِز في الأسابيع الأخيرة، وأن اتفاقًا بات “قريبًا”.
وأوضح أنه “لا تزال هناك بعض القضايا الصعبة للغاية” لحلها.
والتقى مفاوضون إيرانيون، اليوم الأحد، مع الدبلوماسي الأوربي إنريكي مورا الذي ينسّق المحادثات بين طهران والقوى الكبرى.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز، في وقت سابق، إن طهران تنتظر توضيحًا من موسكو بشأن تصريحات لافروف الذي قال إن روسيا تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات بأي شكل من الأشكال.
وفي إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال المسؤول الإيراني “من الضروري أن نفهم بوضوح ما تريده موسكو. إذا كانت مطالبهم تتعلق بالاتفاق النووي فلن يكون من الصعب إيجاد حل لها”.
وتابع “لكن الأمر سيكون معقدًا إذا كانت الضمانات التي تطالب بها موسكو تتجاوز الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)”.
وتباحث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس السبت، في طهران مع مسؤولين إيرانيين، لكنه أبدى موقفًا حذرًا لدى عودته.
وكان الدبلوماسيون البريطانيون والفرنسيون والألمان المشاركون في المحادثات النووية قد عادوا إلى بلادهم قبل تصريحات لافروف لإطلاع المسؤولين هناك على سير المحادثات النووية، ولم يأتوا على ذكر موعد عودتهم مرة أخرى إلى فيينا.
وقال هنري روما محلل الشؤون الإيرانية في مجموعة أوراسيا الاستشارية إن إحياء الاتفاق النووي من دون روسيا “أمر صعب ولكن من المحتمل أن يكون ممكنًا على الأقل في المدى القريب”.
وأضاف في تصريحات لرويترز “إذا استمرت روسيا في وضع العراقيل أمام المحادثات، فإنني أعتقد بأنه لن يكون أمام الأطراف الأخرى وإيران أي خيار سوى التفكير تفكيرًا خلاقًا في السبل التي يمكن من خلالها إنجاز الاتفاق دون تدخل موسكو”.
ومن المفترض أن يمنع اتفاق عام 2015 -الذي أبرمته إيران من جهة والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا من جهة أخرى- إيران من حيازة القنبلة الذرية حتى لو أنكرت هذه الدولة دائمًا هذه النية.
وكان الاتفاق ذاته قد سمح برفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، في 2018، تحت إدارة دونالد ترمب وأعادت فرض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني، وردًا على ذلك لم تلتزم طهران إلى حد كبير بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية.
وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، أراد الرئيس الديمقراطي جو بايدن العودة إلى الاتفاق، لكن المفاوضات غير المباشرة كانت صعبة.