النيابة المصرية تستبعد أي شبهة جنائية في وفاة أيمن هدهود
استبعدت النيابة العامة المصرية وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في أحد مستشفيات الصحة النفسية الشهر الماضي.
وقالت النيابة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إنها تلقت بلاغًا في فبراير/شباط الماضي بإلقاء القبض على هدهود إثر محاولته التهجم على إحدى الشقق، مشيرة إلى أنه “تعذّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة” ليتم إيداعه مستشفى لإعداد تقرير عن حالته النفسية.
وذكر البيان أنه تم إبلاغ النيابة في الخامس من مارس/آذار الماضي “بوفاة هدهود بالمستشفى المُودَع به جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب”.
وأضافت النيابة أنها “انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته”.
وقال البيان إن اثنين من أشقاء هدهود، عادل وأبو بكر، شهدا “بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين”.
وذكر أن لجنة طبية مُشكّلة بقرار من النيابة لفحص حالة هدهود النفسية والعقلية شهدت بأنه كان يعاني من “اضطراب الفصام”، مشيرة إلى أن “تدهور حالته النفسية تؤثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة”.
كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان هدهود لمعرفة “سبب وكيفية حدوث وفاته، وما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه”، ولم تعلن النيابة نتيجة الإجراء بعد.
وعلى الرغم من أن بيان النيابة أكد خلو جسد المتوفى من الإصابات، فإن المحامي عمر هدهود -وهو شقيق ثالث لأيمن- رفض بيان النيابة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال عمر إنه فحص الجثمان ووجد “كسورًا في الوجه والجمجمة”، ولكنه غير متأكد ما إذا كانت الإصابات نتيجة إجراء التشريح أم لا.
وذكر عمر عقب استجوابه من النيابة، الثلاثاء، أنه “رفض استبعاد الشبهة الجنائية” حول وفاة شقيقه.
وأضاف “قلت لهم لا أعرف من المسؤول عن موته، ولكنه كان موجودًا مع (وزارة) الداخلية والمستشفى”.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت في بيان الأحد “الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسرًا”، إذ أبلغت أسرته عن اختفائه منذ الأسبوع الأول من فبراير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيداع هدهود “بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”، بعدما تلقت الشرطة بلاغًا في السادس من فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقة بحي الزمالك وسط القاهرة.
وأعلنت أسرة أيمن هدهود وفاته في ظروف غامضة، وذلك بعد إخفائه قسرًا منذ 3 فبراير الماضي من قبل أجهزة الأمن المصرية.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد، أنه بعد مرور أيام على اختفاء أيمن “حضر أحد أمناء الشرطة إلى منزل أسرته، وأبلغها بتحفظ الأجهزة الأمنية عليه، لكن دون تفاصيل عن أسباب اعتقاله أو مكانه بالتحديد”.
وطالب المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر، في بيان نُشر مساء الاثنين “بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرّض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته”.
وقال المجلس إنه في “انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة” والتحقق مما إذا كان قد تعرّض للتعذيب قبل وفاته.
وذكر البيان أن المجلس يتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن 19 شكوى تلقاها عن حالات إخفاء قسري منذ إعادة تشكيله أواخر العام الماضي.
ويُستخدم مصطلح “الإخفاء القسري” عادة للإشارة إلى عمليات احتجاز تقوم بها أجهزة الأمن ولا يتم إبلاغ المحامين وأقارب المحتجزين رسميًّا عن مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم، وتنفي السلطات حدوث ذلك.
وأيمن هدهود باحث اقتصادي وعضو بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأسه محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي توسط في بعض عمليات الإفراج عن سجناء في الآونة الأخيرة.
وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفًا، إلا أن السلطات تنفي ذلك دائمًا.