قُتل في مصر.. محامية ريجيني تنشر صور 4 “متهمين” وتطلب المساعدة عبر فيسبوك

نشرت محامية عائلة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني صورا واضحة الملامح لثلاثة من عناصر الأمن المصري، طالبةً المساعدة على تحديد أماكن وجودهم أملًا في تحقيق العدالة والقصاص لعائلة موكّلها الذي قتل في مصر عام 2016.

وقالت محامية عائلة ريجيني أليساندرا باليريني، الجمعة، في رسالة استغاثة على فيسبوك “نحن نعرف من هم؟ نعرف ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب فيه. هل ستساعدنا في البحث عنهم؟”.

وتضمن منشور أليسانردا أسماء أربعة أشخاص وجهت إليهم تهمة أنهم لعبوا دورًا في مقتل ريجيني.

وأضافت “نحتاج إلى عناوين إقامتهم حتى نتمكن من محاكمتهم في إيطاليا. ساعدونا على العثور عليهم، دعونا لا نمنحهم الفرصة للاختباء خلف جبنهم المتغطرس مرة أخرى والاستمرار في فعل كل الشرور في العالم دون عقاب”.

ودعت المحامية أيّ شخص يعرف أماكن هؤلاء الأشخاص إلى إمدادها بتلك المعلومات، مؤكدة أنها ستضمن حماية أيّ شاهد. واختتمت بقولها “لندع العدالة تنتصر”.

ونشرت المحامية الإيطالية صورًا تقول إنها لشخص يدعَى “آثر كامل محمد” من مواليد مصر عام 1968، حاصل على وثيقة تابعة للشرطة من وزارة الداخلية (كارنيه) رقمها 5/89 وآخر يدعى “حسام الدين حلمي” يحمل رتبة عقيد من مواليد مصر عام 1968 ويحمل وثيقة شرطة رقمها 270/1990.

وأشارت إلى أن الشخص الثالث يدعى “شريف مجدي إبراهيم عبد العال” من مواليد مصر عام 1984.

واتهمت أليساندرا هؤلاء الأشخاص “باختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني” لافتة إلى وجود متهم رابع يدعى “طارق صابر” من مواليد مصر عام 1963 ويحمل وثيقة شرطة رقمها 791/1984/19  في وزارة  الداخلية.

وأوضحت في منشورها أنه ليس لديها صورة للشخص الرابع الذي تتهمه بأنه لعب دورًا أيضًا في مقتل ريجيني.

وكانت لجنة تابعة لمجلس النواب الإيطالي قد حمّلت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مسؤولية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في مصر عام 2016 لعناصر من الأمن المصري.

وذكرت اللجنة أن المدعين العامين في العاصمة روما الذين يحققون في الجريمة كشفوا عن كافة ملابسات الحادث بداية من اختطاف ريجيني إلى وفاته تحت التعذيب. وأوضح التقرير النهائي للجنة أن مصر يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الحادث.

والإيطالي ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة ثم اختفى تسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/ شباط 2016.

وقدم المدعي العام في روما ميشيل بريستيبينو والمدعي العام سيرجيو كولايوكو في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أمام مجلس النواب الإيطالي معلومات للجنة التحقيق في الجرائم تفيد بتوصلهم لنتائج مهمة في التحقيق، وأضافا أن ريجيني اختُطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن القومي المصري.

وفي 25 مايو/ أيار الماضي طالب مكتب المدعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريين رفيعي المستوى بدعوى تورطهم في الجريمة.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بدأت في إيطاليا محاكمة غيابية لكل من اللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية.

وعلقت مجريات المحاكمة بسبب التخوف من احتمال عدم معرفة المشتبه فيهم أنهم متهمون، مما يجعل الإجراءات باطلة.