مصر.. 9 منظمات حقوقية تكشف قرائن على وفاة “غير طبيعية” للباحث أيمن هدهود
أكدت 9 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، وجود قرائن على وفاة غير طبيعية للباحث الاقتصادي أيمن هدهود، مشيرة إلى أن التورّط يطال الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى الصحة النفسية في العباسية.
وأدانت المنظمات ممارسات الجهات المتورّطة في إخفاء حقيقة سبب احتجاز الباحث المصري هدهود، خاصة في ظل كثرة المؤشرات إلى وجود شبهة جنائية وراء وفاته، حيث كان حيًّا مساء 6 فبراير/شباط حين تم القبض عليه بتهمة السرقة المزعومة، واستقبلته الأسرة يوم 11 أبريل/نيسان متوفيًا من مشرحة زينهم.
وتوفي هدهود في ظروف غامضة، وذلك بعد إخفائه قسريًا منذ 3 فبراير/شباط الماضي من قبل أجهزة الأمن، فيما نفت الداخلية المصرية حدوث أي اختفاء قسري لهدهود، متهمة إياه بارتكاب جريمة جنائية أدت إلى اعتقاله وإيداعه في مستشفى للأمراض العقلية ووفاته لاحقًا.
واستبعدت النيابة العامة المصرية وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود.
مفارقات
وقالت المؤسسات الحقوقية إن هناك مفارقات في قضية هدهود، تمثّلت في كونه “كان يعاني أو لا يعاني من اضطرابات نفسية لا يفسر أيًّا من الانتهاكات التي تعرَّض لها” والتي انتهت بوفاته.
وأضافت: “حتى لو صحَّ أنه كان يهذي وقت إلقاء القبض عليه، فإن ذلك لا يبرر إخفاءه سواء في قسم الأميرية أو غيره في الفترة من 5 إلى 14 فبراير/شباط الماضي دون اتصال بأهله رغم التعرف إلى هويته بدليل استدعاء أشقائه للاستجواب، ورغم صدور قرار من النيابة بتحويله إلى مستشفى العباسية”.
#مصر: بينما خرج #أيمن_هدود حيًا في فبراير من منزله مقبوض عليه بتهمة سرقة مزعومة، استقبلت الأسرة جثمانه في 11 أبريل، فما هي القصة الكاملة للملابسات المفجعة لوفاة الباحث الاقتصادي #أيمن_هدهود؟https://t.co/pJtqwlfoCP
— CIHRS (@CIHRS_Alerts) April 14, 2022
وتابعت المنظمات “ما حدث في هذه الفترة يبقى غير معلوم لأي جهة سوى الجهة التي احتجزته دون مسوّغ من القانون، ومن ثم يجب محاسبتها، ولا يعفيها من المساءلة كون الراحل مهتزًّا نفسيًّا من عدمه، بل إن كونه مهتزًّا نفسيًّا، لو صح الأمر، يضاعف من مسؤولية هذه الجهة”.
المفارقة الثانية في القضية، حسب المنظمات، تمثّلت في التركيز على الحالة النفسية لأيمن هدهود كما لو كانت مبررًا لكل ما تعرَّض له بعد القبض عليه، ما يثير القلق والغضب من اعتبار أجهزة الدولة أن الاضطراب النفسي أمر مشين يسمح بتجاهل حقوق المريض، ويبرر أي انتهاكات يتعرّض لها، فيضيف إلى وصمة الاضطراب النفسي والمصابين به ضاربًا عرض الحائط بلوائح حقوق المريض النفسي، بحسب البيان.
وتناول البيان إنكار مستشفى العباسية وجودَ هدهود محتجزًا به، ثم التراجع عن هذا الإنكار، وطلب إذن من النيابة لزيارته، ثم إنكار النيابة أنه متهم من الأصل، وكلها أمور- بحسب المنظمات- تشير إلى محاولة الجهتين إخفاء الحقيقة عمَّا كان يحدث معه منذ القبض عليه وحتى الاتصال الذي أخبر شقيقه بوفاته.
النيابة المصرية تستبعد أي شبهة جنائية في وفاة أيمن هدهود
لتخطي الحجب https://t.co/mOYUKjgqwL
للمزيد https://t.co/UzIaBHHe4E
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 12, 2022
المفارقة الرابعة وفقًا للبيان، هي وقوع الوفاة في مستشفى العباسية حسب تقرير المستشفى يوم 5 مارس/آذار الماضي، أي أن جثمانه ظل محتجزًا في ثلاجة العباسية –وهي ثلاجة تبريد لا تجميد– إلى ما يزيد عن الشهر، بل واستخراج تصريح بدفنه في مقابر الصدقة كما لو كان مجهول الهوية رغم كونه معروفًا لديهم هو أمر يثير الشبهات حول رغبة في طمس ما حدث له منذ لحظة القبض عليه واحتجازه في مقر الأمن الوطني أولًا ثم مستشفى العباسية فيما بعد.
أما المفارقة الخامسة فتمثّلت في أنه حتى الآن لم يعلن بعدُ عن التقرير المبدئي للطب الشرعي، ورغم ذلك أعلنت النيابة أن الوفاة كانت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقّف عضلة القلب، وهما وصف لحالة الوفاة وليسا سببًا لها.
وكان هدهود باحثًا اقتصاديًا في أواخر الأربعينيات من العمر وعضو بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأسه محمد أنور السادات العضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي توسط في بعض من عمليات الإفراج عن سجناء في الآونة الأخيرة.