مصر.. إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية

العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين
المنظمات الحقوقية الدولية تقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين

أكدت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، الأحد، أن النيابة العامة أخلت سبيل 41 شخصًا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حاجة البلاد لـ”حوار سياسي”.

ونشر السياسي المصري البارز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات بيانًا أفاد فيه بأنه “شارك (الأحد) أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي”.

وأضاف السادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية أن “الفترة القريبة القادمة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشُرطي أو الرئاسي”.

صفحة النائب محمد أنور السادات

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن ولاء جاد الكريم عضو مجلس حقوق الإنسان تأكيدًا بشأن “قرارات إخلاء سبيل الـ41 شخصًا”، وأشار إلى أن “هناك مرونة من جانب وزارة الداخلية والنيابة بشأن ما تم”.

وفي وقت سابق الأحد، أكد النائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز وكيلا لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عبر “فيسبوك” أنه من المنتظر خروج مجموعة من الشباب المحبوسين، موجّهين الشكر للسيسي.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن المحامي المصري خالد علي أن من بين المفرج عنهم، الأحد، النشطاء الحقوقيين وليد شوقي وهيثم البنّا وحسن بربري والصحفي محمد صلاح والباحث عبده فايد.

وكانت النيابة قد وجّهت إلى الخمسة تهمَ “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، وهي من التهم التي كثيرًا ما وُجّهت للمعارضين في مصر.

وشوقي واحد من مؤسسي حركة 6 أبريل السياسية في مصر، وكان قد بدأ إضرابًا عن الطعام في فبراير/شباط الماضي، احتجاجًا على اعتقاله لأكثر من 3 سنوات.

وفي 2019 اعتقل حسن بربري الحقوقي ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل بعد أن كان ينوي الترشّح في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 بالاشتراك مع بعض شخصيات المعارضة.

وفي مايو/أيار 2020 اعتقل الباحث عبده فايد لانتقاده تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19 على صفحته عبر فيسبوك.

أما هيثم البنّا فهو عضو في حزب الدستور، واعتقل في فبراير الماضي بعد منشور له عبر فيسبوك لإحياء ذكرى ثورة يناير.

ونشرت الناشطة إسراء عبد الفتاح عبر صفحتها الموثقة في فيسبوك صورة تجمعها بمحمد صلاح، ووليد شوقي، بعد إطلاق سراحهما.

ونشرت النائبة البرلمانية المصرية أميرة قنديل عبر تويتر أسماء 10 من المفرج عنهم، وكتبت “كل الامتنان للعفو الرئاسي وهذه الإفراجات تأتي تمهيدًا لعودة لجنة العفو”.

وعلى مدار العام الماضي، كان محمد السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وسيطًا بين النظام والمدافعين عن السجناء السياسيين لمحاولة إطلاق سراحهم، ونجح بالفعل خلال الأشهر الأخيرة في الإفراج عن بعض المعتقلين.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السلطات دائمًا ما تنفي ذلك.

وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات 4 مصريين عُرفوا باسم “ظرفاء الغلابة” بتهم نشر أخبار كاذبة، بعد نشرهم أغنية تسخر من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل.

كما دخل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح -حصل مؤخرًا على الجنسية البريطانية في فترة حبسه- أسبوعه الرابع في الإضراب عن الطعام اعتراضًا على وجوده في السجن، حسب ما أكدت شقيقته منى سيف.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عرض السيسي “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” مشددًا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات