إلى أي مدى يمكن لأوربا الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية؟

دعا البرلمان الأوربي في قرار تبنّاه، اليوم الخميس، إلى فرض حظر “شامل وفوري” على واردات “النفط والوقود النووي والفحم والغاز” من روسيا، ولكن إلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك فعليًا؟

ويقول تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إنه إذا كان من السهل نسبيًا لأروبا الاستغناء عن الفحم الروسي وكذلك عن النفط، إلا أن وقف مشتريات الغاز هو موضوع حساس بشكل أكثر.

وذكر التقرير أن العائدات من النفط والغاز موّلت 45% من الموازنة الروسية العام الماضي، مما يشير إلى الدور الأساس الذي تلعبه صادرات الطاقة بالنسبة لروسيا.

وذكر التقرير، نقلًا عن بيانات أمريكية بشأن الطاقة، أن روسيا صدّرت ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميًا من النفط عام 2020، وكان نصف تلك الصادرات إلى دول أوربية، مثل ألمانيا وهولندا وبولندا.

الفحم

وأوضح التقرير أن روسيا تمتلك 15% من الاحتياطي العالمي للفحم، بحسب التقرير السنوي لشركة بريتيش بتروليوم حول الطاقة، وتشكل إمدادات الفحم الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوربي مع اعتماد بعض الدول عليه بشكل خاص مثل ألمانيا وبولندا اللتين تستخدمانه لإنتاج الكهرباء.

وذكر أن الاتجاه السائد في الاتحاد الأوربي هو الاستغناء عن الفحم بسبب التلوث الذي يسببه للبيئة، وأشار إلى أنه خلال المدة بين 1990 و2020، تراجع الاستهلاك من 1200 مليون طن إلى 427 مليون طن، كما أغلق الأوربيون مناجمهم وصاروا أكثر اعتمادًا على الواردات.

ونتيجة لذلك ارتفعت مشتريات الاتحاد الأوربي من روسيا من ثمانية ملايين طن عام 1990، بنسبة 7% من الواردات، إلى 43 مليونًا عام 2020، بنسبة 54% من الواردات.

وإلى جانب الواردات من روسيا، يستورد الاتحاد الأوربي 17.5% من حاجاته من الفحم من الولايات المتحدة و16% من أستراليا، وكذلك من جنوب إفريقيا وإندونيسيا بنسب أقل.

النفط

يستورد الاتحاد الأوربي أكثر من ربع حاجته من النفط من روسيا، وفي النصف الأول من عام 2021، حصلت بلغاريا وسلوفاكيا والمجر وفنلندا على أكثر من 75% من إمداداتها من روسيا.

وتصل واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوربي عبر السفن، وليس عبر بنى تحتية ثابتة مثل أنابيب الغاز.

لكن ما قد يمثل “مشكلة حقيقية” على حد قول وزيرة التحول البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي هو الديزل، الذي تصل واردات الاتحاد الأوربي من روسيا منه 1.5 مليون برميل يوميًا.

ويقول خبراء إنه سيكون على أوربا البحث عن مصادر أخرى للنفط ومشتقاته لتحل محل الواردات الروسية، التي يرجحون أنها قد تذهب إلى دول أخرى مثل الصين.

الغاز

تصدّر روسيا نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوربا مباشرة عبر شبكة من الأنابيب، وتمثل الواردات الروسية من الغاز نحو 45% من واردات الاتحاد الأوربي وحوالي 40% من استهلاكه.

وتثير مسألة فرض حظر على واردات الغاز الروسية انقسامًا في صفوف الدول الأوربية، لأن بعضهم يعتمد عليه كثيرًا مثل ألمانيا التي تستورد 55% من الغاز الروسي.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الاثنين، إن “شحنات الغاز الروسي ليست قابلة للاستبدال”، وإن وقفها “سيضرنا أكثر مما يضر روسيا”.

وأعلنت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التوقّف عن استيراد الغاز الروسي مع مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري.

ويقول خبراء إن هذه الدول تستخدم مخزوناتها من الغاز، مما يعني أنها قد تواجه صعوبة في ملئها استعدادًا لفصل الشتاء القادم.

وحسب البيانات، اعتمدت دول أوربية عدة، مثل بلغاريا والتشيك وإستونيا ولاتفيا والمجر والنمسا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، بأكثر من 75% على الغاز الروسي العام الماضي.

ويقول خبراء إن استبدال الغاز الروسي بواردات من دول أخرى يعني أنها ستصل عبر السفن، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تعويض الواردات الروسية كلها، ولكنها ستعوضها جزئيًا مما قد يتطلب الحد من إنتاج بعض الصناعات.

وبحسب تقديرات مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي فإن فرض حظر على الطاقة الروسية، بما يشمل الغاز، سيكلّف ألمانيا ما بين .03% و3% من إجمالي ناتجها الداخلي.

كما يمكن “أن تشهد ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا والتشيك انخفاضًا في العائدات الوطنية يتراوح بين 1% و5%.