نصر الله: من مصلحة لبنان عدم حصول فريق محدد على الأغلبية البرلمانية (فيديو)
سلم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأربعاء، بخسارة جماعته وحلفائها الأغلبية البرلمانية، لكنه قال إنه لا يسع أي فريق أن يدعي أنه حازها.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها بعض القنوات التلفزيونية المحلية حول آخر المستجدات السياسية في البلاد، لا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي.
وقال نصر الله “لا يوجد أي فريق سياسي اليوم في البلد يستطيع الادعاء أن لديه الأغلبية النيابية”، مشيرًا إلى أن ذلك “قد يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين”.
وأضاف “حجم الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية الموجودة بالبلد، لا يستطيع فريق لوحده معالجتها حتى لو حصل على الأغلبية”.
ووفق نتائج الانتخابات باتت موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين قوى سياسية عدة، بعدما كان حزب الله والتيار “الوطني الحر” وحلفاؤهما يستحوذون بالانتخابات الماضية على الأغلبية النيابية.
#الانتخابات_اللبنانية.. حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية النيابية#لبنان pic.twitter.com/JJ357PijH6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2022
وحصل حزب الله وحلفاؤه على 62 مقعدًا من أصل 128 في البرلمان في اقتراع الأحد، مقارنة مع الأغلبية التي حققوها في 2018 عندما حصلوا على 71 مقعدًا.
وحافظ حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه على سيطرتهما على 27 مقعدًا مخصصة للشيعة، لكنهما خسرا بعض أقدم حلفائهما من السياسيين الدروز والمسيحيين والسنة.
ودعا نصر الله، إلى “تهدئة السجالات السياسية”، وقال “المطلوب اليوم بعد انتهاء الانتخابات معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية من خلال الشراكة والتعاون.. وإلا البديل هو الفراغ والفوضى والفشل”.
وتركت النتائج البرلمان منقسمًا إلى معسكرات عدة، لا يتمتع أي منها بأغلبية مطلقة، مما يزيد من احتمالات الشلل السياسي والتوتر الذي قد يؤخر الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي يراوح فيه.
وتنتظر البرلمان اللبناني الجديد استحقاقات سياسية واقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث انتخبه أعضاء البرلمان عام 2016، وأنهى آنذاك فراغًا رئاسيًا استمر 29 شهرًا.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.