أحزاب تونسية ترفض “ترسيخ الحكم الاستبدادي” وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات ضد قيس سعيّد
رفضت أحزاب رئيسية في تونس، اليوم السبت، خطوة الرئيس باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها “مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد”.
وأدانت جبهة الخلاص الوطني إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية.
وأضافت الجبهة في بيان أن الرئيس (سعيّد) شكّل هذه اللجنة بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية.
وعيّن الرئيس قيس سعيّد، أمس الجمعة، أستاذ القانون الصادق بلعيد لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد لـ”جمهورية جديدة”، وأقصى الأحزاب من خطط إعادة هيكلة النظام السياسي.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يستقبل العميد الصادق بلعيد ويكلّفه بالمناسبة بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. #TnPR https://t.co/yU1M7YtXF7 pic.twitter.com/f5f6QxcJAX
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 20, 2022
والجمعة، نُشر بالجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني.
وتولى سعيّد السلطة التنفيذية، الصيف الماضي، وحلّ البرلمان ليحكم بمراسيم في خطوات يصفها خصومه بأنها انقلاب، بينما يقول سعيّد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، قال إن دستورًا جديدًا سيحل محل دستور 2014 من خلال استفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.
ورفضت جبهة الخلاص الوطني -تضم ناشطين وأحزابًا عدة بينها النهضة وقلب تونس والكرامة وائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب”- الخطوة، ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي.
وقال القيادي في حزب النهضة رياض الشعيبي لرويترز “سنواجه الخطوة الجديدة لحكم سعيّد الاستبدادي من خلال الاحتجاجات في الشوارع وتوحيد جبهة المعارضة للإطاحة بالانقلاب”.
وتتكون اللجنة التي يرأسها بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية، ويتعين عليها تقديم تقريرها إلى سعيّد في 20 يونيو/حزيران المقبل.
ورفض الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي -وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وخصم لدود لحزب النهضة الإسلامي- هذه الخطوة، داعيةً إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو المقبل.
وقالت عبير موسي “ما يحدث هو استهزاء بالشعب وديكتاتورية، لكننا لن نترك تونس رهينة بيد سعيّد”.
ودعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك “كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور”.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد باعتباره مشروطًا ونتائجه محددة مسبقًا، ومن المتوقع أن يُصدر الاتحاد موقفًا نهائيًّا مطلع الأسبوع المقبل.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض قوى سياسية ومدنيّة عدة في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ويرفض سعيّد هذه الاتهامات، ويقول إنه ليس ديكتاتورًا، وإنه يريد تغيير تونس بعد “عقد من الخراب”.