تونس.. الأمين العام لاتحاد الشغل للرئيس: التنازل ومراجعة المواقف من شيم الكبار (فيديو)

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر وأهم منظمة نقابية)، الاثنين، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية والسياسية.

وعقب اجتماع لهيئته الإدارية، قال الاتحاد في بيان ختامي إنه يرفض المشاركة في الحوار “بالصيغة المعلنة في المرسوم (الرئاسي)” في إشارة إلى أنه “غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها”.

والجمعة، أعلن الرئيس التونسي تشكيل لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.

وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي بتشكيل هيئة وطنية مستقلة تُسمّى “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تتولى “تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويُقدَّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.

وكلف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد “مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية”، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته الإدارية في مدينة الحمّامات (شرق) أن الحوار “شكلي تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية” فضلا عن كونه “متعجّلا تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا” و”استشاريا ولا يفضي إلى نتائج”.

وفي قرار آخر، أعلن الاتحاد الدخول في إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، في تاريخ سيُحدَّد لاحقا.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن الحوار لا يرتقي إلى حل المعضلة في البلاد، ولا يرسم مستقبلا أفضل لها، وفيه تجاهل للمكونات السياسية الفاعلة في البلاد.

وتابع في تصريحاته للصحفيين “نطمح إلى حوار تشاركي فعلي قادر على أن يُخرج البلاد من المنزلقات”، داعيا إلى استبعاد منطق “المغالبة أو تجاهل المكونات الرئيسية الفاعلة في البلاد من تنظيمات سياسية ومدنية واجتماعية”.

وقال الطبوبي “أقول لرئيس الجمهورية: إن التنازل والمراجعات في الاتجاه الإيجابي من أجل مصلحة الوطن هي من شيم الكبار”.

وأضاف “الشاطر (الماهر) من يفكر في مصلحة البلاد”.

ومن بين الأحزاب التي أُقصِيت من الحوار حركة النهضة كبرى الكتل في البرلمان الذي حله الرئيس وأشد المعارضين له وتعتبر ما قام به “انقلابا على الدستور والثورة”.

ويمكن أن يهدد غياب اتحاد الشغل -الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس- عن الحوار الوطني بفشله واهتزاز مصداقيته.

وسبق أن أدى الاتحاد بمعية منظمات أخرى ضمن رباعي الحوار الوطني دور الوساطة بنجاح في الأزمة السياسية عام 2013 ونال جائزة نوبل للسلام في 2015.

وقد يشكل قرار المنظمة اليوم الدخول في إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية احتجاجا على خطط الحكومة لتجميد الزيادات في الأجور، مزيدا من الضغوط على الرئيس سعيّد.

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتُخب نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس/آذار الماضي.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو المقبل قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الجاري.