بعد تصريحات السيد البدوي.. أيمن نور للجزيرة مباشر: مرسي كانت لديه رغبة صادقة في تحقيق شراكة وطنية بالحكم (فيديو)

أكد السياسي المصري أيمن نور -زعيم حزب غد الثورة- صحة المعلومات التي كشف عنها، الأحد، السيد البدوي -رئيس حزب الوفد الأسبق- بشأن تلقّي الأخير عرضين من الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أحدهما لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والآخر منصب مساعد الرئيس.

وأشار نور خلال مداخلة له مع “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر إلى تلقّيه شخصيًّا عروضًا مثل هذه لتشكيل حكومة ائتلافيه في عهد مرسي، موضحًا أسباب اعتذاره بعدما استحال تشكيلها.

وأوضح نور أن عرض مثل هذه المناصب على رموز المعارضة يُظهر مدى استعداد مرسي لشراكة وطنية واسعة في الحكم، وهي الرغبة التي لم تتوافر لدى الأطراف الأخرى.

وشدد على أن مرسي كانت لديه رغبة صادقة -خلال النصف الثاني من عام حكمه- في تحقيق “شراكة وطنية واسعة” لكنها لم تلقَ تجاوبًا من الأطراف الأخرى.

وكشف نور أنه كان عضوًا في جبهة الإنقاذ الوطني التي أُسست لمجابهة الإعلان الدستوري الصادر عن مرسي قبل أن يعلن خروجه منها بعد إلغاء الإعلان.

وكان مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًّا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أثار عاصفة من الانتقادات ضده باعتباره تكريسًا لحكم الفرد، بينما قال مرسي إنه اتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلاد آنذاك.

وبشأن الحوار السياسي الذي دعا إليه مؤخرًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدى استعداد المعارضة في الخارج للمشاركة فيه، قال نور إنه “ما من شخص عاقل يرفض فكرة الحوار الوطني”، لكنه رفض في المقابل المشاركة في حوار “تفرض فيه السلطة أطرافه وموضوعه وأجندته، فضلًا عن تنفيذ مخرجاته أو عدم تنفيذها”.

وخلال حفل إفطار رئاسي في شهر رمضان الماضي، حضره معارضون بينهم زعيم تيار الكرامة حمدين صباحي، دعا السيسي إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة “من دون تمييز ولا استثناء” وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي شُكّلت أواخر 2016.

وأضاف نور أنه يجب تهيئة الأجواء لعملية الحوار، وتقديم ضمانات في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًّا، قبل الدخول في حوار حقيقي.

وكانت “الحركة المدنية الديمقراطية” في مصر قد أعلنت قبولها الدعوة التي أطلقها السيسي، وقالت إن مشاركتها في الحوار تتطلب تحقيق بعض الشروط.

وأكدت الحركة “ضرورة إجراء الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه”.

وأضافت “مع التأكيد على مسؤولية السلطة الحالية في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم، فضلًا عن أنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا الحوار السياسي مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر”.

وشدد نور على قبوله المشاركة في الحوار الوطني إذا تلقى الدعوة له شريطة ألا تكون بهدف تجميل وجه النظام عبر استخدام سياسة “العصا والجزرة” مع المعارضة المصرية.