نور الدين البحيري: يتعين على التونسيين توحيد الجهود لإيجاد بديل عن سلطة الانقلاب (فيديو)
قال القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري إن على جميع التونسيين توحيد الجهود لإيجاد بديل عن “سلطة الانقلاب”، وإنقاذ البلاد من الكوارث التي حلت بها منذ وقوعه.
وجاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر مساء الاثنين.
وأضاف البحيري “نحن نعتقد أن مقاومة الانقلاب، والعودة إلى الحياة الدستورية العادية وإنقاذ تونس من مخاطر الإفلاس والمجاعة، واحترام حق الشعب في الحياة الكريمة من مأكل وملبس وعلاج، يجب أن يكون جهدا وطنيا”.
وفي تعليقه على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحوار الوطني، قال البحيري إن “ما يدعو إليه سعيّد ليس حوارا، وليس محاولة لإخراج البلاد من أزمتها والوصول إلى حلول تحمي وحدة الدولة واستمرارها وتحمي تونس من الفتن، ومن دعوات الكراهية التي يطلقها الرئيس نفسه”.
وأوضح أن “ما يسعى إليه قيس سعيّد المنقلب على دستور تونس، هو محاولة فاشلة لإضفاء الحد الأدنى من الشرعية على انقلابه، وموقف الاتحاد العام للشغل اليوم ينسجم مع ما هو مطلوب من أكبر المنظمات النقابية، من انحياز للدستور والقيم، وانحياز لحق التونسيين في الحياة الكريمة”.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو المركزية النقابية في تونس، وأكبر المنظمات هناك وأهمها- أمس الاثنين، المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية.
وكان سعيّد قد أعلن الجمعة عن إنشاء لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.
"ستكون العواقب كارثية".. ماذا يعني ارتفاع التضخم إلى 10%؟#تونس pic.twitter.com/lcTrFIEVYM
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2022
وقال البحيري “نحن نتفق مع الاتحاد العام للشغل بأن ما يقوم به سعيد هو محاولة تفكيك الدولة التونسية، وأن ما يسعى إليه ليس حوارا جديا من أجل حل مشاكل تونس وتوفير حياة كريمة وحل مشاكل قد تؤدي بالبلاد إلى الإفلاس”.
وأضاف أن “ما يقوم به سعيّد طريق خاطئ مسدود ولن يزيد الأوضاع إلا بؤسا وخطورة وتعقيدا، وهو محاولة لدفع البلاد نحو مستنقع العنف والتقاتل والإفلاس والجوع”.
وختم بقوله “نحن نقول إن الذي انقلب على الدستور وحنث باليمين وخان عهوده وتعهداته للشعب التونسي فخان مشروعيته الدستورية، يفقد اليوم مشروعيته التي حاول اكتسابها من خلال وعود ثبت زيفها لأنها لم تتحقق، تونس في المراتب الأخيرة في الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيره”.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقد قرر سعيد إجراء استفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل على تعديلات دستورية قيد الإعداد، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات الـ7، بما في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، ويراها سعيّد “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.