“لسنا مثل ترمب”.. إدارة بايدن تؤكد متابعتها لقضية الناشط المصري المحتجز علاء عبد الفتاح
قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، إن بلادها تتابع قضية المعارض المصري المحتجز علاء عبد الفتاح.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الجاري، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وعادة ما ترفض مصر انتقادات دولية مرتبطة بملف حقوق الإنسان، وتؤكد مرارًا احترامها للحريات والحقوق، ومراعاتها لأوضاع السجناء.
وقالت غرينفيلد “نتابع قضية الناشط المصري المحتجز علاء عبد الفتاح، ونحن منخرطون مع الحكومة المصرية بشأن ملف حقوق الإنسان”.
وأضافت “الإدارة الأمريكية الحالية واضحة للغاية في ملف حقوق الإنسان، كونه ركنًا أساسيًا في سياستها الخارجية، وجزءًا مهمًا في علاقاتها مع أي دولة أخرى”.
وتابعت “الإدارة الأمريكية الحالية تختلف عن سابقتها (إدارة دونالد ترمب) التي لم تجعل ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، أما الآن تدرك أي دولة أن علاقاتها مع واشنطن ترتبط بملف حقوق الإنسان”.
هل أصبحت الجنسية المزدوجة الملاذ الأخير للخروج من الحبس في #مصر؟ #علاء_عبدالفتاح pic.twitter.com/I5fOn0A6jN
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2022
وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات إثر إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مرخص”، كما أوقف عام 2019 وحوكم بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وتقول أسرته إنه محتجز في زنزانة لا تصلها أشعة الشمس منذ عامين ونصف العام، ومحروم من الكتب والتريض، وذلك بعد إدانته في محاكمة غير عادلة، وتقول أيضًا إنه عانى من سوء المعاملة وشهد انتهاكات أسوأ ضد زملائه السجناء.
والشهر الماضي قالت أسرة علاء عبد الفتاح إنه حصل على الجنسية البريطانية في إطار مسعى نحو إطلاق سراحه من السجن، وتسليط الضوء على محنة زملائه المعتقلين.
وقالت الأسرة إنه بصفته مواطنًا بريطانيًّا، يطالب عبد الفتاح بزيارات قنصلية بريطانيا في محبسه، والتواصل مع محامين في بريطانيا حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الانتهاكات المزعومة.