بدعوة من جبهة الخلاص الوطني.. مظاهرات مناهضة للرئيس التونسي رفضا للاستفتاء ودعما للقضاة المضربين (فيديو)

تظاهر تونسيون، الأحد، رفضًا للاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه، ودعمًا للقضاة في إضرابهم، وكذا “الانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية”.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها جبهة الخلاص الوطني (تضم أحزابًا معارضة بما فيها حركة النهضة) من ساحة الجمهورية وسط العاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة حيث جرى تنظيم مهرجان خطابي.

وشارك في المسيرة أنصار ائتلاف الكرامة المحافظ وسياسيون وممثلون لأحزاب أخرى تنضوي تحت لواء الجبهة.

و”جبهة الخلاص الوطني” واحدة من الجبهات المعارضة التي دعا إلى تكوينها رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي منذ 18 فبراير/شباط الماضي، وأعلن رسميًا تكوينها في 31 مايو/أيار.

وردد المحتجون شعارات بينها “دستور حرية كرامة وطنية” و”الشعب يريد استقلال القضاء” و”ارفع يدك على القضاء” و”دستورك لا يلزمنا”، ورفعوا نسخًا من دستور 2014 الذي وضع بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

كما رددوا “يا شعب ثور على قيس الدكتاتور” و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”.

وتعترض جبهة الخلاص على قرارات الرئيس الخاصة بحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، وأعلنت مقاطعتها للاستفتاء على دستور جديد يجري الإعداد له من قبل لجنة مكلفة بمرسوم من قبل الرئيس.

انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة

حدد الشابي مطالب جبهة الخلاص، ومن بينها تنظيم حوار وطني بلا إقصاء للتوافق على إصلاحات سياسية وحكومة إنقاذ يصادق عليها البرلمان المنحل، ومن ثم انتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية.

وأضاف “نحن إزاء أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية غير مسبوقة تعانون من كل آثارها، وأزمة سياسية غير مسبوقة تتمثل في الانقلاب على المؤسسات الدستورية ومحاولة لاغتيال الحريات”.

وتابع الشابي في كلمة للمتظاهرين “لا وجود لحلول جزئية أو قطاعية أو فئوية. هناك أزمة مالية حادة ويجب أن نعالج من خلالها كل المشاكل والمطالب ولا يمكن ذلك دون حوار وطني شامل”.

وحيا الشابي تحركات القضاة بالقول “اليوم آلاف القضاة يضربون للأسبوع الثالث ليس دفاعًا عن أنفسهم، ولكن دفاعًا عنكم وعن الشعب التونسي”.

وأضاف “إذا فقد القضاء استقلاليته فقدنا جميعًا حرياتنا”، مضيفًا “ستنتصر قضية القضاة، لأنها جزء من الديمقراطية”.

والسبت، قرر القضاة تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجًا على إعفاء سعيّد 57 قاضيًا.

وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور، ومن المرتقب أن يتسلم الرئيس قيس سعيّد المشروع، غدًا الاثنين، على أن يعرضه بعد حوالي شهر على استفتاء شعبي.

وأُقصيت الأحزاب المعارضة من المشاركة في الحوار، كما رفض الاتحاد التونسي للشغل المشاركة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القيادي في حركة النهضة علي العريض قوله “هذا التحايل تحت عنوان استفتاء ودستور وانتخابات لا معنى له ولا يقدم بنا”.

وتابع “الاحتجاج على استبعاد السلطة القضائية، وضد مسار الانقلاب على الدستور والشارع لن يتوقف وسنستعمل كل الوسائل المشروعة”.

ويأتي تحرك الجبهة بعد يوم من مسيرة مماثلة ضد الاستفتاء شارك فيها أنصار الحزب الدستوري الحر.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، عزّز الرئيس التونسي من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه 57 قاضيًا ووجّه لهم تهمًا تتعلق بـ”التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية”، وإثر ذلك نفّذ القضاة إضرابًا عامًا في محاكم البلاد جميعها.