تونس.. القضاة يمددون إضرابهم و”بلعيد” يكشف ملامح مشروع الدستور الجديد (فيديو)

قرر القضاة التونسيون، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيّد 57 قاضيا.

ويخوض القضاة في تونس، منذ 6 يونيو/حزيران الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا، بقرار من جمعية القضاة (مستقلة).

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس جمعية القضاة الشبان في تونس مراد المسعودي قوله “تقرر خلال جلسة عامة لهياكل القضاة اليوم، تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث، وذلك بإجماع كل القضاة الحاضرين”.

وأضاف المسعودي أن “الإضراب الذي امتد لأسبوعين إلى حد الآن لم يؤت أكله بسبب تجاهل رئيس الجمهورية لتحركات القضاة، لذلك ارتأت كل الهياكل القضائية تمديد الإضراب لأسبوع ثالث، وإذا لم يؤد إلى نتيجة سنتخذ جملة من القرارات الأخرى”.

وأوضح أنه “تم إقرار تنظيم يوم غضب الأسبوع المقبل (لم يتحدد بعد) يشارك فيه كل قضاة تونس للتعبير عن رفضهم لسياسات سعيّد”.

وأشار المسعودي إلى أن “عددا من القضاة المُعفَيْنَ اتخذوا قرارا آخر بتنفيذ إضراب جوع بداية من الاثنين المقبل، وسيُصدرون بيانا يعلنون فيه كل ترتيبات هذا الإضراب”.

ولفت إلى أنه “تعرّض هو ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي لمضايقات أمنية وتهديدات بالتصفية من بعض الأطراف (لم يسمّها)” محملا “رئيس البلاد أي انتهاك قد يطال سلامته الجسدية”.

ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

ويقول سعيّد إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه، وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

الدستور الجديد جاهز

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد أن مشروع الدستور الجديد جاهز، وسيتم تسليمه للرئيس سعيّد الاثنين المقبل.

وقال بلعيد إن “الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية”.

وأضاف أن “الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين”.

وشدد بلعيد على “ضرورة العمل لإنقاذ الاقتصاد التونسي”.

وبشأن النظام السياسي، قال بلعيد “نريد نظاما يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام. قمنا بتجربتين نظام رئاسي وبرلماني وفشلا”.

ومطلع الشهر الجاري، قال بلعيد إن مسودة الدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.