تعهد بإجراء انتخابات في أقرب وقت.. باشاغا يطرح خارطة طريق جديدة “نحو استقرار ليبيا”
وضع فتحي باشاغا -رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي- خارطة طريق نحو “الاستقرار والتعافي”، وقال إنها تشمل الخطوات الأكثر أهمية من أجل تحقيق الاستقرار عبر “تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الوصول إلى الأمن والرخاء”.
وحدد باشاغا أهم الخطوات في منشور عبر صفحته على فيسبوك، موضحًا أنها تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، ثم تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ثم الازدهار الاقتصادي.
ورأى أن الانتخابات هي أكثر هذه الأولويات إلحاحًا وضرورة، مشددًا على أن “هذه الخطوات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، ولا يمكن تحقيق أي منها دون الآخر”.
وقال باشاغا إن نجاح خارطة الطريق يحتاج إلى ضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة مثل الماء والكهرباء والمستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية.
وأبرز البيان شرط الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية قبل وأثناء وبعد الانتخابات، وأيضًا المساءلة المالية من خلال قانون الموازنة العامة الذي تم اعتماده أخيرًا.
وركّز باشاغا في منشوره على “سلامة وأمن جميع الليبيين، وضمان قدرتهم على التصويت دون خوف من الانتقام أو الأذى الجسدي”.
وأضاف أن ذلك يشمل “الالتزام بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه، والمضي قدمًا لدعم عمل (لجنة 5+5) نحو إنهاء حالة الصراع وتوحيد القوات المسلحة، والاندماج الكامل للجماعات المسلحة تحت سيطرة الحكومة، وإنشاء نظام قيادة واضح ينهي الاشتباكات والعنف بين الجماعات المسلحة”.
وتحدّث باشاغا في خارطة الطريق عن استقرار إنتاج النفط من خلال ضمان التدفق المستمر دون أي انقطاع، وكذلك توفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على قدراتها الإنتاجية وبنيتها التحتية وتحسينها.
عون: نخسر ما يصل إلى 600 ألف برميل نفط يومياhttps://t.co/Pz0voh0UHy#ليبيا#قناة_ليبيا pic.twitter.com/JKN4msJGOU
— قناة ليبيا (@LibyasChannel) May 26, 2022
وأورد البيان مكافحة الفساد من خلال دعم الآليات المالية، وإرساء الشفافية المالية، والتعاون مع المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والوصول إلى الانتخابات، وكذلك التنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وتعهّد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده خارطة الطريق، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ومنحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الاثنين، مهلة 10 أيام لكل من رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري لحل الخلافات بشأن التدابير التي ستقود إلى انتخابات والتوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.
كلمتي الختامية عقب انتهاء أعمال اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة. https://t.co/8YexAceZZl pic.twitter.com/ncb9kblK9i
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 20, 2022
جاء ذلك بينما التزمت ستيفاني الصمت حيال فشل لقاء كانت دعت إليه، السبت، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة.
وأعربت ستيفاني عن التزامها بدعم كل الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية، وذلك خلال ختام الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري الليبي.
ودعت خلال كلمتها رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبييْن إلى الاجتماع في غضون 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.