في اليوم العالمي للاجئين.. هل اللاجئون عبء أم إضافة لاقتصادات الدول المضيفة؟

يحتفل العالم في 20 يونيو/ حزيران من كل عام، بيوم اللاجئ العالمي، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم قد تجاوز 100 مليون نسمة.

هل اللاجئون عبء أم مكسب؟

وبحسب نشرة الهجرة القسرية الصادرة عن مركز دراسات اللاجئين في قسم الإنماء الدولي في جامعة أكسفورد فإن فكرة “عبء اللاجئين” أصبحت في صلب المفردات التي تستخدمها الحكومات، فتجد الحكومات تركز على الآثار السلبية للاجئين والتكاليف المادية المترتبة عليهم.

لكن النشرة توضح أن الصورة أكبر من ذلك، ولا تشكل النواحي السلبية إلا جزءاً واحداً منه، فاللاجئون يُحضرون معهم إلى الدول المضيفة منافع اقتصادية وإمكانات للتنمية، ومن ذلك المهارات الجديدة، وفوق ذلك رفع مستوى استهلاك الغذاء والسلع الأخرى، ما يعزز في النهاية من نمو الاقتصاد المضيف.

وفي جميع أنحاء العالم، شهدت البلدان التي فتحت أبوابها أمام اللاجئين زيادات في متوسط الدخل والناتج المحلي الإجمالي بسبب قدرة اللاجئين على بدء أعمال تجارية جديدة والإحلال مكان السكان الأكبر سنًا، كما يؤدي تزايد الطلب على السلع والخدمات الناتج عن إعادة توطين اللاجئين إلى زيادة أجور العاملين في البلاد.

ألمانيا

وعلى سبيل المثال نشرت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية تقريرًا، عام 2019، تحدثت فيه عن أثر اللاجئين على الاقتصاد الألماني، من خلال مشاركتهم في البرامج التدريبية التي تمد الشركات الألمانية بالعمال المهرة.

ونقل التقرير عن غونتر هيرث، اقتصادي يعمل مع غرفة التجارة في مدينة هانوفر الألمانية، قوله “لدينا أسباب حقيقية، ليست مجرد أسباب نابعة من طيبة القلب، لمساعدة ودفع اللاجئين نحو التدريب المهني، الاقتصاد الألماني بحاجة للعمال المؤهلين”.

وقال المدير السابق لمعهد برلين للتكامل التجريبي وبحوث الهجرة، ولفغانغ كاستوبا، “إن كان الألمان يريدون الحفاظ على حالهم الاقتصادي الجيد، فنحن بحاجة لحوالي نصف مليون مهاجر كل عام، إننا بحاجة لضمان بقاء مجتمعنا شابًا، لأنه يكبر بسرعة كبيرة”.

وقالت ثلث الشركات الألمانية، إن لديها الكثير من المراكز التدريبية الشاغرة، التي شهدت ارتفاعًا لم يسبق منذ 20 عامًا، مع انخفاض معدل البطالة المحلي، إلى أقل من 5%، وهي نسبة لم تسبق منذ 30 عامًا.

ونشرت مجلة “فورين أفّيرز” تقريرا عام 2020 عن التأثيرات الإيجابية للعمالة اللاجئة على الاقتصاد الألماني جاء فيه أن من بين 1.2 مليون لاجئ سعوا لطلب اللجوء في ألمانيا في 2015 و2016، وعلى مدار سنوات، ومع اندماج هؤلاء الوافدين الجدد بالتدريج في نسيج المجتمع الألماني، شهد الاقتصاد الألماني طفرة، وازداد حجم مخزونه من الاحتياط النقدي، وتراجعت نسبة البطالة في ألمانيا إلى 3% فقط خلال العام الماضي، وهو أدنى معدّل بين اقتصادات أوربا الكبرى، كما أنّه تراجع بنسبة 1.6% عن معدّل عام 2015.

أمريكا

في أمريكا خلصت دراسة إلى أنه بين عامي 1990 و2014، كلَّف كل لاجئ أُعيد توطينه الحكومة الأمريكية 15 ألف دولار، وبعد بقاء اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 20 عامًا، دفعوا ما متوسطه 21 ألف دولار كضرائب أكثر مما كلفوا الحكومة، ما يشير إلى مكاسب اقتصادية عامة مرتبطة بإعادة توطين اللاجئين.

وكشفت دراسة نشرتها مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة (PNAS) عن الآثار الاقتصادية للاجئين على اقتصادات البلدان المضيفة، أن المساعدات المالية للاجئين تخلق تداعيات دخل إيجابية كبيرة على الشركات والأسر المعيشية في البلد المضيف.

وخلصت الدراسة إلى أن اللاجئ البالغ الذي يتلقى مساعدات نقدية يُزيد الدخل الحقيقي السنوي في الاقتصاد المحلي بنحو250 دولارا، أي أكثر بنحو 125 دولارا من المساعدات التي يتلقاها كل لاجئ في بداية مرحلة إعادة التوطين.

أستراليا

وفي أستراليا، وجد تقرير صدر عام 2019 أن كل عمل تجاري للاجئين يتم إنشاؤه يضيف 98 ألف و200 دولار إضافي للاقتصاد سنويًا، وعندما يبدأ لاجئ مشروعًا تجاريًا في أستراليا، فإنه يوفر للحكومة أكثر من 33 ألف دولار من مدفوعات الرعاية الاجتماعية، ويحقق ما يقرب من 10 آلاف دولار من عائدات الضرائب.

تركيا

وفي تركيا أظهرت الأبحاث التي أجراها البنك الدولي أنه اعتبارًا من عام 2015، رفع اللاجئون السوريون في تركيا متوسط الأجور في البلاد من خلال خلق وظائف رسمية خارج قطاع الزراعة، وساهموا في زيادة متوسط أجور العمال الأتراك.

أوغندا

وفي أوغندا أكدت ورقة عمل للبنك الدولي، أن استضافة اللاجئين تحسِّن التنمية المحلية وتمنع ردود الأفعال الشعبية المناهضة، وأن وجود اللاجئين قد أدى إلى تحسن كبير في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية، بالنسبة للمجتمعات المحلية المضيفة في أوغندا.