أداة لتلميع الاحتلال.. مخرجون عالميون يطالبون بطرد إسرائيل من مهرجان دولي

شرطة الاحتلال تعتدي على مشيعي جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة (رويترز)

دعا صانعو أفلام دوليون مشاركون في مهرجان “دوك إيدج” (DocEdge) للأفلام الوثائقية الذي سينعقد في نيوزيلندا، إلى طرد ممثلي إسرائيل من المهرجان “لأنها تستخدمه أداة لتلميع صورتها العنصرية ضد الفلسطينيين”.

ووجه مخرجون معروفون يشاركون بأفلام في المهرجان رسالة مفتوحة للإدارة، يعارضون فيها مشاركة إسرائيل في المهرجان أو تمويلها له لكونها دولة فصل عنصري.

وجاء في الرسالة “بصفتنا صانعي أفلام ومشاركين في مهرجان دوك إيدج السينمائي، نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قبول المهرجان للتمويل والدعم الرسمي من السفارة الإسرائيلية لكونه مسيئا وغير مقبول ونحن لا نؤيده”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت “تؤكد العديد من منظمات حقوق الإنسان، أن سياسات إسرائيل وممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تتوافق مع التعريف القانوني للفصل العنصري”.

ووفقًا للرسالة، فإن إسرائيل أعلت في الشهر الماضي وحده تطهيرا عرقيا ينتهك حقوق أكثر من 1000 فلسطيني إضافي، وخططا لبناء ما يقرب من 4500 منزل إضافي في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وقتلت بدم بارد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وهاجمت حاملي نعشها والمعزين في جنازتها.

وأشارت الرسالة إلى أن قبول تبرعات إسرائيل للمهرجان يضفي الشرعية على نظام فصل عنصري بغيض يهاجم ويضطهد الشعب الفلسطيني، وهو ما يعتبر تناقضا صارخا مع روح المهرجان.

ورفضت الرسالة ادعاء إدارة المهرجان بأنها “غير سياسية” وتهدف إلى “تسهيل الحوار”، لأن قبول التمويل من حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية هو في حد ذاته رسالة سياسية.

وأكدت المخرجون أن موقفهم ليس قضية “رقابة” أو “جماعات ضغط” بل معارضة لاستخدام إسرائيل للثقافة والفن في الدعاية لتبييض جرائمها البغيضة وتبرير الفصل العنصري.

وعبّرت الرسالة عن التضامن الراسخ مع الشعب الفلسطيني والاعتراف العالمي بحقوق الإنسان. وطالبت إدارة المهرجان بإنهاء ارتباطها بسفارة إسرائيل وسحب العلاقات التي تؤيد وتشرّع الاضطهاد الممنهج والعنصري للفلسطينيين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيه مشاركون بمهرجانات كبيرة بمقاطعة إسرائيل، فقد حدث ذلك في عدة دول أخرى مما دعا بعض الدول إلى سن قوانين تمنع هذه المقاطعة.

وفي السنوات القليلة الماضية أصدرت 33 ولاية أمريكية قوانين تعاقب الأفراد أو الشركات التي تستخدم المقاطعة وغيرها من الإجراءات غير العنيفة التي تهدف إلى الضغط على إسرائيل بسبب تعديات حقوق الإنسان التي تمارسها في حق الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالة الأنباء الفلسطينية