تقرير: بناء المستوطنات زاد بـ62% في عهد بينيت وهدم منازل الفلسطينيين قفز بـ35%
قالت مؤسسة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، الجمعة، إنّ بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية زاد خلال فترة حكومة نفتالي بينيت-يائير لابيد، بنسبة 62%.
وأوضحت المؤسسة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية) قفز بـ62% خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك مقارنة بالحكومة التي سبقتها بزعامة بنيامين نتنياهو.
ووفق التقرير، فإنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بنسبة 35%، خلال فترة حكومة بينيت-لابيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها.
وأشار التقرير إلى أنّ 6 بؤر استيطانية “غير قانونية” (وفق القانون الإسرائيلي) بُنيت خلال فترة حكومة بينيت-لابيد.
وعزَّزت حكومة بينيت-لابيد “عددًا من الخطط الاستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين، والتوصل إلى اتفاق سياسي”، على حد وصف التقرير.
وتعتبر أغلبية المجتمع الدولي الساحقة، المستوطنات غير شرعية، وذلك استنادًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى احتياجات أمنية وروابط دينية وتاريخية وسياسية بهذه الأرض.
وأعلن رئيس الوزراء بينيت، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية لابيد، الاثنين الماضي، موافقتهما على حلّ الكنيست (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيسًا لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة “بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف”، كما جاء في بيان مشترك.
وبدأ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، التصويت على حلّ الكنيست ضمن عملية قد تستمر حتى الاثنين المقبل، وسيتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت إلى أن الانتخابات المبكرة ستكون في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولكنها قالت لاحقًا إنها ستُجرَى على الأرجح في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
