بدء إضراب القضاة بكافة محاكم تونس.. ووزير العدل السابق للجزيرة مباشر: سعيّد انقلب على القانون (فيديو)

بدأ اليوم الاثنين تنفيذ الإضراب الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، فيما دعت قوى سياسية عديدة لحوار وطني جامع وإسقاط مشروع الاستفتاء على دستور جديد.

وقال وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري في تصريحات للجزيرة مباشر، إن قيس سعيد انقلب على القانون الدستوري ويريد ترسيم نفسه حاكمًا مطلقًا مدى الحياة.

وكانت جمعية القضاة قد قررت خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ للجمعية أول أمس السبت، الدخول في إضراب مدة أسبوع ابتداءً من اليوم الاثنين في كافة المرافق القضائية.

كما قررت الجمعية، الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح لأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات، وشاركت في اتخاذ قرار الإضراب كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.

وقال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة إن الإضراب سيكون في جميع المؤسسات القضائية ويمكن تمديده.

وذكر أن “من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة التنفيذية والقضائية وإهانة القضاة واهم، وإنهم لن يتركوا المجال للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية”. وأضاف ” لن ننخرط في أي تيار وبرنامجنا هو استقلالية السلطة القضائية”.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي بتونس غازي الشواشي إن هناك محاولات محمومة لإفشال إضراب القضاة تقودها وزيرة العدل باستعمال التهديد الوعيد.

يأتي ذلك بينما دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تنبثق من حوار وطني جامع وذلك ضمن تحركات تهدف إلى الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة حكم الفرد الواحد، بينما تتواصل جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس البلاد وانطلقت أولى جلساته السبت الماضي.

كما جدد الاتحاد التونسي للشغل الدعوة للشروع الفوري في حوار شامل حقيقي دون قرارات مسبقة لترسيخ الحريات وتكريس مبدأ فصل السلطات.

وأصدر سعيد الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي.

وقوبل قرار سعيد برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، كما أثار غضبا دوليا، وقالت واشنطن إن هذه الخطوة تقوض المؤسسات الديمقراطية في تونس.

ومن بين القضاة الذين تم فصلهم يوسف بوزاخر، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى الذي عيّن قيس سعيّد سعيد هذا العام مجلسا مؤقتا بدله.

وقال بعض القضاة الذين عزلهم سعيد إن عملية التطهير جاءت بعد أن رفضوا تدخلات من وزيرة العدل وبعض المحيطين بالرئيس.

ودعا راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل في بيان “القوى الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني للوقوف إلى جانب القضاة في مقاومة الدكتاتورية حفاظا على استقلال القضاء”.

ومنذ 25 يوليو/تموز2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل انقلابًا على الدستور، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، أما سعيد فاعتبر أن إجراءاته تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.