بلعيد: مشروع دستور تونس الجديد لن يتضمن ذكر الإسلام دينا للدولة

قال الصادق بلعيد -منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس- إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.

وبلعيد أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري (83 عامًا) عيّنه الرئيس التونسي في 20 مايو/أيار الماضي، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال بلعيد إن “80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدًا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رده على سؤال: هل يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام؟ أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.

وكان سعيّد قد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كما كلّف لجنة الشهر الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

وأوضح بلعيد “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.

وأضاف بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري قام بالتدريس لسعيّد في الجامعة “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.

وتابع “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوربيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص (وسخين) في ديمقراطيتنا”.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة السابق.

كما أقرّ خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل على دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، أما سعيّد فاعتبر أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.