الغارديان: مصر تسعى لتبييض سجلها الحقوقي من خلال قمة المناخ

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن نشطاء وحقوقيين قولهم إن السلطات المصرية إذا لم تطلق سراح سجناء الرأي قبل انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ فإن ذلك سيعني استغلال القمة في تبييض سجلّها الحقوقي.

وأشارت الصحيفة إلى قضية الناشط والمدون المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يومًا احتجاجًا على تعامل السلطات معه في السجن، حيث يكتفي بتناول ما يعادل 100 سعرة حرارية يوميا فقط، وأكدت أن قضيته تبرز الثمن الباهظ الذي دفعه كثير من الشباب المصري لجرأتهم على الاحتجاج والمطالبة بالديمقراطية.

ولفتت الصحيفة إلى خطاب أرسله علاء من محبسه لشقيقته منى سيف أشار فيه إلى مفارقة عقد قمة المناخ السابعة والعشرين في مصر، وقال فيه “اختاروا مصر من بين جميع البلدان، حيث يُمنع الاحتجاج ويُرسل الجميع إلى السجون، وهو ما يدل على كيفية تعامل العالم مع قضية المناخ”.

ويخشى نشطاء مناخ وحقوقيون من أن قضية علاء عبد الفتاح وغيره من سجناء الرأي ربما تكون المؤشر الحقيقي لالتزام مصر بالسماح بالاحتجاج في قمة المناخ، وبالتالي فإن أصواتهم سيتم تجاهلها في وقت تحتاج فيه الحكومات بشدة إلى الاستماع من المجتمع المدني حول الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ.

Thank you @NaomiAKlein

“The international climate movement must start paying attention to what is happening in Egypt’s prisons. We cannot sleepwalk to #Cop27 as if these are not crimes against humanity.”#Egypt #SaveAlaa #FreeAlaa https://t.co/qqIPPA38Df

— Mona Seif (@Monasosh) June 29, 2022

وقالت الكاتبة والناشطة نعومي كلاين إن الحركة المناخية الدولية ينبغي أن تهتم بما يحدث في سجون مصر “إذ لا يمكننا السير نائمين إلى قمة المناخ كما لو أن هذه ليست جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت “من الواضح أن النظام المصري يرى رئاسة قمة المناخ فرصة لتنظيف ذكرياتنا، وإعادة تسمية مصر كمكان آمن لقضاء الإجازات أو المؤتمرات المقبلة”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري -المكلف بالإشراف على قمة المناخ- قد قال في مايو/ أيار الماضي إن مصر ستسمح بالمظاهرات في شرم الشيخ، بمنطقة منفصلة عن المحادثات، وكان مراقبو سجل حقوق الإنسان في مصر يشكون في الأمر.

وقال كينيث روس المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش “لطالما كان من الواضح أن الحكومات بحاجة إلى ضغط من المجتمع المدني للتصدي لتغير المناخ بشكل هادف، لكن النظام المصري يكرس حكمه من خلال قمع المجتمع المدني وأي صوت مستقل ينتقد حكمه القمعي، وهذا عكس ما هو مطلوب لقمة مناخ ناجحة”.

وقال خبير بيئي مصري طلب عدم ذكر اسمه “ما تحتاج حركة العدالة المناخية العالمية إلى أن تفهمه بشأن قضية علاء أنها تمثل محنة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر”.

وأضاف “إذا لم يتم الإفراج عن السجناء السياسيين قبل قمة المناخ، فقد يؤدي ذلك إلى تواطؤ القمة في غسل مصر لسجلها الحقوقي”.