قيس سعيّد يرد على انتقاد واشنطن ودول غربية للديمقراطية في تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إنه يرفض “أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي”، وذلك خلال تصريحات عقب إبداء دول غربية عدة مخاوفها بشأن الديمقراطية التونسية في ظل تنامي سيطرته على المشهد السياسي بالبلاد.

وبعد عام من إعلان سعيّد حل البرلمان المنتخب والبدء في الحكم بمراسيم، طرح الرئيس التونسي دستورًا جديدًا -هذا الأسبوع- يمنحه سلطات أكبر بكثير وجرت المصادقة عليه بعد استفتاء أجري، الاثنين الماضي، قاطعته أحزاب المعارضة.

وأكد سعيّد في لقاء مع وزير خارجيته على أن تونس دولة حرة مستقرة ذات سيادة، وأن سياستها واستقلالها فوق كل اعتبار، رافضًا في الوقت نفسه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وفق البيان.

وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة عبر فيسبوك أن “لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب”، مشدّدًا على ضرورة احترام الدول الأخرى لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تونس دولة تتساوى في السيادة مع كل الدول استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، حسب البيان ذاته.

وكانت دول غربية عدة -لا سيما الولايات المتحدة- قد عبّرت عن قلقها إزاء التطورات السياسية في تونس.

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان “شهدت تونس تراجعًا مقلقًا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011″، في إشارة لانطلاق الثورة في تونس وما عرف لاحقًا بـ”الربيع العربي”.

وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف و”النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة”.

وتقول أحزاب المعارضة التونسية -التي تصف تحركات سعيّد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية- إن هناك شكوكًا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء التي بلغت 30.5% وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.

ويقول سعيّد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات.