السلطة الفلسطينية: خصم إسرائيل من أموال المقاصة “قرصنة وسرقة”

قالت السلطة الفلسطينية، أمس الأحد، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصم 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال المقاصّة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان بأن القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة.

وأكد أبو ردينة أن حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تمس مهما كانت الضغوط، وأنهم لن يقبلوا أن يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وأن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الإجراءات وإلغائها لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواكل إمعانا في سياسة السرقة والحصار المالي.

وأضاف الشيخ في بيان “هذه خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا”.

وقد صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، أمس الأحد، على اقتطاع 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصّة).

وقالت صحيفة معاريف إن المبلغ يعادل المبالغ الإجمالية الذي حولتها السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأسرهم.

والمقاصّة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي بتحصيلها، وتحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية، بعد خصم جزء منها، مقابل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

وبلغ متوسط أموال المقاصّة خلال عام 2021 بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريا، وتمثل أموال المقاصّة نحو 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.