وزير الداخلية الفرنسي: المغرب وافق على استقبال الداعية حسن إيكويسن

الداعية المغربي حسن إيكويسن (منصات التواصل)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء، أن المغرب أصدر “تصريحًا قنصليًّا” لاستقبال الداعية المغربي حسن إيكويسن في إطار قرار فرنسا ترحيله.

وردًّا على سؤال للنائب من التجمع الوطني (يمين متطرف) سيباستيان شونو في الجمعية الوطنية، شكر وزير الداخلية المغرب على إصدار هذه الوثيقة، ملمحًا إلى أن عملية الترحيل ستتم بسرعة فور توقيف الداعية المقيم في شمالي فرنسا.

وأشار دارمانان إلى أنه وقّع أمر ترحيل إيكويسن، مؤكدًا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين.

وقال “استدعي إلى مركز الشرطة، وبمجرد قيام الشرطة أو الدرك بتوقيف إيكويسن سيُرحَّل من الأراضي الوطنية دون أن يتمكن من العودة”.

وكتبت لوسي سيمون محامية إيكويسن على تويتر أنها أقامت دعوى أمام محكمة باريس الإدارية في إجراءات موجزة، وأن الحق في الطعن مضمون بموجب الدستور، ولا يجوز ترحيل إيكويسن قبل أن يحكم قاض محايد في شرعيته.

وأضافت أن هذا الاستئناف لا يعلق عملية الترحيل لكن من المعتاد انتظار صدور قرار القاضي، دون مزيد من التفاصيل عن مكان موكلها.

وأثار إعلان الترحيل المرتقب للداعية الذي ذكره دارمانان في تغريدة، الخميس الماضي، احتجاجات، ودعم 31 مسجدًا في بيان الداعية مؤكدة أنه ضحية خطأ واضح في التقييم.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

من جهته، قال النائب اليساري عن دائرة الشمال دافيد غيرو “هذه الإجراءات المشكوك فيها يجب أن تُقلق كل الديمقراطيين الحريصين على الحفاظ على دولة القانون في بلادنا”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن، الخميس الماضي، ترحيل الداعية الإسلامي الناشط جدًّا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة الى صفحة على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.

وقرر إيكويسن (57 عامًا) -المولود في فرنسا والمقيم في لورش شمالي البلاد- لدى بلوغه سن الرشد، عدم اختيار نيل الجنسية الفرنسية، وهو يحمل مذاك الجنسية المغربية، وهو أب لـ5 أولاد.

وقال الوزير “ما يبرر هذا الترحيل أن هذا الداعية يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء، ويؤخذ عليه أيضًا المساهمة في نظريات مؤامرة بشأن الإسلاموفوبيا”.

وقالت لوسي سيمون محامية حسن إيكويسن الأسبوع الماضي إنها تفكر في طلب أمر مؤقت أمام المحكمة الإدارية في باريس، وإقامة دعوى أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

المصدر : الفرنسية