“العدل” توافق على تعيين قاضٍ رشحه ترمب لدراسة وثائق صادرها “إف بي آي” من منزله

أعلنت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على تعيين أحد القضاة الذين رشحهم الرئيس السابق دونالد ترمب لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” (FBI) في منزله في الثامن من أغسطس/آب الماضي.

ويأتي قرار الموافقة والذي كانت الوزارة تحاول تجنبه بعد أسبوع من إصدار القاضية الفيدرالية أيلين كانون أمرًا بتعيين خبير مستقل، في حين قدم كل من الفريق القانوني لترمب ووزارة العدل إلى القاضية كانون اسمي مرشحين للمنصب.

ووافقت الوزارة على تعيين المرشح الذي اقترحه فريق ترمب (ريموند ديري) من الدائرة الشرقية لنيويورك -مع مرشَحَيها- ومن المفترض أن تعلن القاضية (كانون الآن) ما إذا كانت ستختار ريموند ديري (78 عامًا) لهذه القضية.

وكان فريق ترمب قد رفض أول مرشحين قدمتهما الوزارة وهما القاضيتان الفيدراليتان المتقاعدتان باربرا جونز وتوماس غريفيث.

من جانبها رفضت الوزارة أحد المرشحين اللذين اقترحهما فريق ترمب وهو القاضي الفيدرالي من ولاية فلوريدا (بول هوك جونيور) مشيرة إلى أنه لا يملك الخبرة الكافية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (الاتحادي)، قد فتش في الثامن من أغسطس/آب مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

ومنذ هذه العملية غير المسبوقة بحق رئيس أمريكي سابق، يعبر ترمب الذي يتحدث علنا عن احتمال ترشحه للرئاسة في 2024، عن غضبه من إجراء اعتبره “غير قانوني وغير دستوري”، وقال إنه “مستهدف لأسباب سياسية”.

ويمنع قرار القاضي كانون تعيين خبير مستقل مؤقتًا، المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق المصادرة في إطار تحقيقهم الجنائي.

ومن بين الأوراق التي صودرت خلال عملية الشرطة الفيدرالية، 18 وثيقة “سرية للغاية” وأكثر من 50 وثيقة صنفت “سرية” و31 “خاصة”.

ويجري التحقيق مع ترمب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفًا على أنه سري للغاية، في مارالاجو بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021. وتحقق الحكومة أيضًا في عرقلة محتملة لسير التحقيق.