دراسة تكشف: الإمارات المالك الأكبر لأراضي القاهرة بعد الحكومة المصرية

كشفت دراسة جديدة عن سيطرة الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية وعدد محدود من العائلات على الغالبية العظمى من الأراضي الواقعة في القاهرة الكبرى، والمملوكة لأكبر 10 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية.

ووفقًا للدراسة التي أعلنت الأربعاء، عن مجموعة عشرة طوبة للدراسات العمرانية، فقد ارتفعت قيمة استثمارات الإمارات في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، حيث ستصل استثماراتها بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار.

ونقل موقع المنصة عن الشريك المؤسس لعشرة طوبة، يحيى شوكت، قوله إن الحكومة المصرية تملك أراضٍ بنسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، تليها الحكومة الإماراتية التي تمتلك أراضٍ بنسبة 6.16%، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرًا.

وتتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) في ديسمبر/ كانون اﻷول الماضي، وفقًا لشوكت.

وأوضح شوكت، أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.

واعتمدت الدراسة على تتبع هيكل ملكية الشركات العقارية التسع الأكبر في البورصة المصرية وهي: طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية، وبايونيرز للتنمية العمرانية، والمطورون العرب القابضة (بورتو جروب القابضة سابقًا)، بالإضافة إلى بنك الإسكان والتعمير الذي يعتمد في جانب كبير من عوائده على مشروعات عقارية يمتلكها بشكل مباشر.

وبحسب الدراسة فإن الشركات الـ10 تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها.