سياسة|تونس

“بوعزيزي جديد”.. انتحار بائع خضراوات يفجر جدلا واسعا في تونس (فيديو)

مدة الفيديو 05 minutes 00 seconds
26/9/2022-|آخر تحديث: 26/9/202204:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

يستمر الجدل عبر منصات التواصل بعد إقدام الشاب محمد أمين الدريدي (25 عامًا) على الانتحار شنقًا يوم السبت في منطقة مرناق بولاية بن عروس شمالي تونس، إثر حجز ميزان كان يستخدمه في بيع الخضراوات والغلال خارج السوق البلدي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن انتحار الشاب يرجع إلى خلافات عائلية حادة مشيرة إلى أن موظفي البلدية كانون ينفذون قرارًا بإزالة الباعة من دون رخصة، وقد اكتفوا بحجز ميزانه الإلكتروني.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

غير أن منصات التواصل في تونس تداولت مقطع فيديو لتصريحات لأحد أقارب محمد أمين أكد فيها أنه كان يتعرض لتضييقات متكررة، وأن هناك حوالي 200 بائع يمارسون ذات النشاط بطريقة عشوائية إلا أن أعوان البلدية كانوا يتوجهون إلى محمد أمين بشكل متعمد ويطالبونه بالترخيص.

وتعليقًا على انتحار الشاب، كتب الناشط مروان جدة “وزارة الداخلية أكدت الرواية المتداولة من حيث أرادت نفيها، ما هي أسباب الخلافات العائلية؟ أليس من بينها الفقر والبطالة؟ قالوا حجزوا آلة الوزن فقط، كيف سيستمر في عمله إذن؟ قولوا كم مرة تكرر هذا الأمر؟”.

وكتبت مدونة “بدلًا من أن يغلقوا باب رزق، افتحوا أماكن تجارية جديدة، ووقتها سيلتزم بالقانون، ولكن أنتم ذهبتم للحلول الصعبة في وقت تعيش فيه الناس حالة اقتصادية تعيسة”.

وقال الناشط أيوب جوادي “هناك 200 نصبة على طول الشارع الذي يشق السوق، لا عندهم رخصة ولا شيء، ولا يتعرض لهم أحد، أما ما دام محمد أمين جاء للسوق حديثا لازم نُمرر له عيشته بالمحاضر والغرامات الغالية التي تفوق ثمن ما يبيعه من غلة من الأساس”.

وكتب الناشط أشرف عوادي “هذا إنسان اختار ألا يحرق ولا يخرب، اختار فقط إنه يسعى من أجل لقمة عيشه، فماذا كانت المحصلة؟ اسم آخر يضاف لضحايا هذا البلد”.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة أثرت في الحياة المعيشية للمواطنين، وأمس الأحد خرج متظاهرون إلى الشارع في حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس احتجاجًا على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي بلغ 8.6% ونقص العديد من المواد الغذائية مع عدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية.

وتسعى تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار، وقد رفعت الحكومة هذا الشهر سعر أسطوانات غاز الطهي بـ14% أول مرة منذ 12 عامًا.

كما رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام ضمن خطة لخفض دعم الطاقة، وهو إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل