إريكسون تخصص 220 مليون دولار لتغطية غرامة أمريكية بملف فساد في العراق

أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات، التي فتحت السلطات الأمريكية تحقيقين بحقّها، أنّها خصّصت نحو 220 مليون دولار لغرامات محتملة بقضية فساد في العراق كان أحد أطرافها تنظيم الدولة.

وأوضحت إريكسون الجمعة أنها “لم تتوصّل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن هذه الانتهاكات المزعومة والمباحثات مستمرة” لحلّ الخلاف.

وقالت المجموعة في بيان إنّ المبلغ سيظهر في حساباتها للفصل الرابع التي ستنشرها نهاية الشهر.

ويبدو أنّ المبلغ المخصص لهذا الغرض طمأن المستثمرين في هذه القضية التي تنعكس سلبًا على إريكسون منذ أشهر عدة، حيث ارتفع سهم المجموعة في بورصة ستوكهولم بأكثر من 6% إلى 67.66 كورون.

تحقيق صحفي كشف القضية

وبرزت القضية في فبراير/شباط 2022 مع نشر تحقيق صحفي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 لكشف وقائع فساد محتمل في الأنشطة العراقية للمجموعة خلال السنوات الـ8 الماضية.

وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة للنقل البري في المناطق التي كان تنظيم الدولة يسيطر عليها، ويعتقد أنّ التنظيم استفاد من هذه الأموال عندما كان يسيطر على جزء من الأراضي العراقية.

ومنتصف أبريل/نيسان ذكرت المجموعة أنه “من المحتمل” أن تصدر وزارة العدل الأمريكية غرامات جديدة، نظرًا إلى أن الولاية القضائية العالمية في العديد من المجالات تسمح لها بملاحقات بحقّ عدد من المجموعات الأجنبية.

وبالإضافة إلى وزارة العدل الأمريكية يطال المجموعة أيضًا تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وآخر يجريه القضاء السويدي.

وقالت إريكسون إن “التحقيق الداخلي للشركة وتعاونها مع السلطات فيما يتعلق بالمزاعم الواردة في تقرير التحقيق الداخلي المتعلق بالعراق لعام 2019 ما زال مفتوحًا ومستمرًا”.

ووافقت الشركة الشهر الماضي على تمديد المراقبة المستقلة لامتثالها حتى يونيو/حزيران 2024.

وتثير هذه القضية قلق المستثمرين، لأن إريكسون لها تاريخ في هذا المجال.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 دفعت المجموعة مليار دولار للقضاء الأمريكي لوقف ملاحقات فساد بحقها في 5 دول أخرى (جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت)، وذلك في إطار اتفاقية تسوية.