4 رؤساء و11 حكومة.. 12 عاما على “ثورة الياسمين” في تونس

تمر اليوم 12 عاما على “ثورة الياسمين” التونسية، في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، شهدت فيها البلاد محاولات للانتقال الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة في عدة مناسبات، وتولي 4 رؤساء الحكم.

فؤاد المبزع

بعد هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى السعودية في 14 يناير 2011، أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي توليه أداء صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك بسبب تعذر أداء الرئيس لمهامه مؤقتًا.

غير أن المجلس الدستوري، أعلن أنه لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول، كما أن الرئيس لم يستقل، معلنًا شغور منصب الرئيس.

وبناءً على ذلك، أعلن المجلس الدستوري، بعد يوم من هروب بن علي، تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع، منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام.

حدث في مثل هذا اليوم 15 يناير سنة 2011 – رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا للجمهورية خلفًا للرئيس زين العابدين بن علي.#فؤاد_المبزع#تونس#قرطاج pic.twitter.com/qrlLRTfZUU

— أخبار العالم العاجلة (@BWorldN) January 15, 2020

المنصف المرزوقي

انتخب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التأسيسي) في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2011، محمد المنصف المرزوقي، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

المرزوقي، الذي عُرف بمعارضته لابن علي، كان المؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما شغل أيضًا منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

عهدة المرزوقي، دامت نحو 3 سنوات، كان فيها أول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيًّا ويسلم السلطة ديمقراطيًّا.

الباجي قايد السبسي

فاز في انتخابات الرئاسة، وتسلم السلطة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، ولعل أهم ما يحسب للسبسي هو إرساؤه ثقافة التوافق التي جنّبت البلاد سيناريوهات العنف.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت موعدها إلى 15 سبتمبر/ أيلول من نفس العام، إثر وفاة السبسي في 25 يوليو/ تموز، وتسلم رئيس البرلمان محمد الناصر، منصب الرئاسة بشكل مؤقت ليقوم بمهام الرئيس.

قيس سعيّد وأزمة سياسية

خلال الدور الثاني لانتخابات الرئاسة، التي جرت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حقق الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيّد، فوزًا ساحقًا على منافسه رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بحصوله على 72.715% من الأصوات مقابل 27.29 لمنافسه، وتولى سعيّد السلطة رسميًّا في 23 أكتوبر.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ثم حله ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

كما نظم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، وفق الدستور الجديد، الذي جرى إقراره إثر استفتاء 25 يوليو الماضي، قاطعتها أغلب القوى السياسية.

11 حكومة

إذا ما استثنينا محمد الغنوشي، الذي كان رئيسًا للحكومة في عهد نظام ابن علي، واستمر حتى فبراير/ شباط 2011 فإن تونس شهدت تولي 8 رؤساء حكومة خلال 12 عامًا من الثورة.

السبسي (2011)

أعلن الرئيس الانتقالي المبزع، في 27 فبراير/ شباط 2011، تعيين الوزير السابق الباجي قائد السبسي، رئيسًا جديدًا للحكومة الانتقالية خلفًا للغنوشي، الذي استقال بعد ضغط من معتصمي حي القصبة 2 أمام ساحة قصر الحكومة.

ويعتبر إنجاز انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في أكتوبر 2011، أهم الأعمال التي نفذها السبسي، على طريق الانتقال الديمقراطي بعد الثورة.

حمادي الجبالي (2011-2013)

تسلمت حكومة حمادي الجبالي (الأمين العام لحركة النهضة) الحكم من سابقتها في 24 ديسمبر من 2011، وتكونت من 30 وزيرا و11 كاتب دولة.

وكان نصيب النهضة 14 وزيرا وكاتب دولة واحد. واستمرت حكومة الجبالي نحو 15 شهرًا (من 24 ديسمبر 2011 إلى 13 مارس/ آذار 2013).

علي العريض (2013-2014)

تسلمت حكومة علي العريض مهامها من سابقتها برئاسة الجبالي، الذي أعلن استقالته بعد اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، في 6 فبراير 2013.

وبدأت الحكومة العمل رسميا في 13 مارس، وتكونت من 27 وزيرا و10 كتاب دولة، واستمرت إلى غاية 23 يناير 2014.

مهدي جمعة (2014-2015)

على إثر اغتيال القيادي في التيار القومي الناصري بتونس محمد البراهمي، في 25 يوليو 2013، اندلعت أزمة سياسية، وطالبت المعارضة بقيادة السبسي، رئيس حزب نداء تونس، باستقالة حكومة العريض.

وبعد حوار رعته أربع منظمات وطنية رئيسية تم الاتفاق بين الأحزاب المتحاورة ومنها حركة النهضة، على تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى تنظيم الانتخابات، بعد تصديق البرلمان التأسيسي على الدستور الجديد.

وتم الاتفاق على أن يكون مهدي جمعة، وزير الصناعة في حكومة العريض، رئيسًا للحكومة.

حكومة الحبيب الصيد الأولى والثانية (2015- 2016)

عقب الانتخابات التشريعية، التي جرت في أكتوبر 2014، تمّ تكليف الحبيب الصيد، في 6 فبراير 2015 بتشكيل الحكومة التي تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة.

وفي 6 يناير 2016، أعلن الصيد تعديلا وزاريا شمل إلغاء كل مناصب كتاب الدولة، وجعل عدد الوزراء 32، 9 منهم لنداء تونس، و3 حقائب وزارية لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحصلت النهضة على وزيرين.

حكومة يوسف الشّاهد الأولى (2016-2018)

بعد فشل الصيد، في نيل ثقة البرلمان مجددًا نهاية يوليو 2016، كلّف الرئيس السبسي، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكل حكومة جديدة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، ونالت تلك الحكومة ثقة البرلمان وتسلمت الحكم في 28 أغسطس/ آب من العام نفسه.

حكومة الشاهد الثانية (2018-2020)

في 5 نوفمبر 2018، أعلن الشاهد تعديلًا وزاريًا كبيرًا عيّن بموجبه 11 عضوا جديدا في الحكومة، في حين غادرها 7 وزراء.

وحصل الوزراء الجدد على ثقة البرلمان في 12 نوفمبر، وأصبحت الحكومة تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

حكومة إلياس الفخفاخ (2020)

جاءت حركة النهضة في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 6 أكتوبر 2019، بنصيب 54 نائبا من أصل 217، وحلّ حزب قلب تونس، بقيادة القروي، ثانيا بـ38 مقعدا، وحصل التيار الديمقراطي على 22 نائبا.

وبعد فشل حكومة الحبيب الجملي، الذي رشحته النهضة في نيل ثقة البرلمان يوم 11 يناير 2020، كلف الرئيس قيس سعيد، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (لا نواب له) إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة، التي تسلمت السلطة في 28 فبراير 2020.

حكومة المشيشي (2020 – 2021)

قدم الفخفاخ، استقالته في 16 يوليو 2020، على خلفية قضية تضارب مصالح رفعتها عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

إثر ذلك كلف سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة، فحظيت حكومته بثقة البرلمان وتسلمت الحكم في 3 سبتمبر 2020، إلى أن أنهى مهمتها الرئيس بإعلان إجراءات 25 يوليو 2021.

وكانت الحكومة مكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، وكلهم مستقلون، إلا أنها حظيت بدعم حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تحيا تونس.

حكومة نجلاء بودن (2022)

كلف الرئيس سعيّد، المهندسة نجلاء بُودَن، برئاسة الحكومة؛ لتصبح أول امرأة تشغل المنصب في تاريخ البلاد، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد.

وفي 11 أكتوبر 2022، أعلنت بودن، عن تشكيلة حكومتها المتكونة من 24 وزيرًا وكاتبة دولة وحيدة (استقالت). وضمت الحكومة الجديدة 8 وزيرات، مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة المشيشي.

وتأتي ذكرة الثورة التونسية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وسط توقعات رسمية بارتفاع نسب التضخم إلى 11% في 2023، فيما قفز عجز الميزان التجاري إلى سمتوى قياسي بنسبة 40% خلال العام الماضي مقارنة مع 2021.