سياسة|الهند

انتقادات لإيلون ماسك بعد حجب تويتر وثائقيًّا عن تورط رئيس وزراء الهند في قتل مسلمين (فيديو)

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds
26/1/2023

تتواصل تداعيات حجب الهند للسلسلة الوثائقية التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والتي تكشف تورط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مجزرة 2002 بكوجارات التي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

ونشر موقع (ذا إنترسبت) الأمريكي تقريرًا قال فيه إن “مالك شركة تويتر إيلون ماسك، وشركات التكنولوجيا العملاقة، أذعنوا لمطالب حكومة الهند وحجبوا الوثائقي بالتنسيق مع الحكومة الهندية”.

ولاقى المقال تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه مدونون انتقادات إلى مالك تويتر الجديد، الذي طالما قال إن “الدافع وراء شراء الموقع، كانت الحفاظ عليه منصة للتعبير عن الرأي بحرية”.

وردّ إيلون ماسك على الانتقادات عبر تغريدة قال فيها: “هذه أول مرة أسمع فيها عن هذا الأمر، لا يمكنني إصلاح كل جوانب تويتر في جميع أنحاء العالم بين عشية وضحاها، مع الاستمرار في إدارة تسلا وسبيس إكس وأشياء أخرى”.

وأفاد كانشان غوبتا المستشار الحكومي، في وقت سابق، أنه “صدرت أوامر لتويتر بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب”، مشيرًا إلى أن “الموقعين امتثلا للتعليمات”.

وكانت الحكومة الهندية قد وصفت الفيلم بأنه “دعاية معادية وهراء مناهض للهند، ويقوض سيادة الهند وسلامتها، ولديه قدرة التأثير سلبًا في العلاقات الودية مع الدول الأجنبية والنظام العام داخل البلاد”، على حد تعبيرها.

ويثبت الوثائقي المكون من جزأين أن مودي القومي الهندوسي -الذي كان رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها- أمر الشرطة بالتغاضي عن أعمال عنف في الولاية، مما أسفر عن مقتل ألف معظمهم من الأقلية المسلمة.

وتفاعلا مع التقرير الصحفي على الموقع الأمريكي كتبت الصحفية مولي جونغ متسائلة “أليس هذا ما كان إيلون ماسك يتهم إدارة تويتر السابقة بالقيام به؟”.

وغرّد الباحث بنيامين فوجيل “اتضح أن حرية التعبير لها حدودها وثمنها”.

وكتب أيان موريسون مستنكرًا “هل تقصد أن إيلون ماسك لم يكن مهتما بحرية التعبير، وإلغاء الرقابة، وأن يصبح تويتر المصدر النهائي للحقيقة وساحة عامة غير مقيدة؟”.

وتابع “أعتقد أنه يستمتع فقط بإعطاء صوت للعنصريين والمتعصبين ومثيري الفتن”.

وقالت الأكاديمية إيفلين دوك “يجب أن يحظى هذا باهتمام أكبر بكثير مما هو عليه، تتصاعد بشكل كبير حملة القمع التي تشنها الهند على حرية الرأي عبر الإنترنت، وجهودها لإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي”.

وغرد الباحث برانيش براكاش “لا أستطيع أن أتذكر حالة بمثل هذا الوضوح في غير قانونيتها للرقابة السياسية في الهند طوال الوقت الذي كنت أعمل فيه على الحقوق الرقمية”.

وزاد “من غير الدستوري وبشكل صارخ فرض رقابة على فيلم وثائقي لانتقاده رئيس الوزراء”.

ونقلت وكالة (برس تراست أوف إنديا) الهندية، السبت، عن مصادر لم تسمها، القول إن التوجيهات صدرت عن أبورفا شاندرا سكرتير وزارة الإعلام والإذاعة باستخدام سلطات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات، أمس الجمعة.

وفي 2002، بدأت أعمال شغب في ولاية كوجارات بعد مصرع 59 حاجًّا هندوسيًّا بحريق في قطار، وأدين 31 مسلمًا بتهمة التآمر الإجرامي والقتل على خلفية ما جرى.

​​ويتضمّن الوثائقي تقريرًا صادرًا عن وزارة الخارجية البريطانية نقل عن مصادر لم يسمّها أن مودي التقى ضباطًا في الشرطة، وأمرهم بعدم التدخل في أعمال عنف ضد المسلمين ارتكبتها جماعات هندوسية يمينية أعقبت مقتل الحجاج الهندوس.

ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى “دوافع سياسية” لأعمال العنف، وكان هدفها “تطهير المناطق الهندوسية من المسلمين”.

وخلص إلى أن “حملة العنف المنهجية تحمل كل سمات التطهير العرقي”، ولم تكن لتحصل “لولا مناخ الإفلات من العقاب الذي أشاعته حكومة الولاية”، مضيفًا أن “ناريندرا مودي مسؤول بشكل مباشر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات