اضطرابات كبيرة في فرنسا مع بدء إضراب عام ومظاهرات رفضًا لرفع سن التقاعد (فيديو)

استيقظت فرنسا على اضطرابات وشلل ضرب البلاد، اليوم الثلاثاء، في ظل إضراب لحركة النقل ومناح أخرى من الحياة ومظاهرات للمرة الثانية في شهر، احتجاجًا على تعديل مقرر لرفع سنّ التقاعد.

وخرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة باريس وفي مدن رين بغرب البلاد ومارسيليا بجنوبها وتولوز في الجنوب الغربي.

وأظهرت لقطات اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أمام مدرسة في العاصمة الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في الشرطة قولها إن نحو مليون شخص يتوقع أن ينزلوا إلى الشوارع بأنحاء البلاد في مسيرات مناهضة لخطط الحكومة برفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها نشرت نحو 11 ألفا من قواتها في أنحاء البلاد، بينهم 4 آلاف شرطي في العاصمة باريس.

وسبق أن خرج نحو 1.1 مليون شخص إلى شوارع فرنسا في 19 يناير/ كانون الثاني في أكبر مظاهرات احتجاجية في البلاد منذ آخر جولة من المظاهرات اعتراضًا على تعديل سن التقاعد عام 2010.

ويتعين على الملايين إيجاد وسائل نقل بديلة اليوم الثلاثاء للتوجه للعمل أو الجلوس في منازلهم لرعاية أطفالهم الذين لن يذهبوا إلى المدارس نظرًا إلى إضراب العاملين في قطاعات النقل والتعليم ضمن قطاعات أخرى.

وقالت شركة (آر أيه تي بي) المشغلة لخدمات النقل في العاصمة باريس إن معظم خدمات المترو والسكك الحديدية في الضواحي كانت مقيدة بشدة.

وتوقعت شركة السكك الحديدية (إس إن سي إف) تعطل السفر بين المدن أيضًا مع احتمال تشغيل قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة.

وسيكون السفر الجوي أقل تأثرًا، إذ قالت شركة الطيران الوطنية (أير فرانس) إنها ستلغي واحدة من كل 10 رحلات قصيرة ومتوسطة المدى على ألا تتأثر الرحلات الطويلة.

وقال اتحاد المعلمين الرئيسي في البلاد إن نحو نصف معلمي دور رياض الأطفال والمدارس الابتدائية سيشاركون في الإضراب.

وسيكون التأثير الأكبر في صناعة الطاقة في البلاد، إذ أعلن اتحاد “سي جي تي” اليساري المتشدد في عملاق الطاقة “توتال إنرجيز” أن ما بين 75% و100% من العمال سيشاركون في الإضراب.

وأظهر استطلاع جديد أجرته مجموعة “أوبينيون واي” ونشرته صحيفة “لي زيكو” المالية اليومية الاثنين، أن 61% من الفرنسيين يؤيدون الحركة الاحتجاجية، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري في 12 يناير.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن الإجراء قائلًا إنه “ضروري عندما نقارن أنفسنا ببقية أوربا”.

ويقول ماكرون إن هذا التغيير ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية، الذي يتوقّع أن يقع في عجز في السنوات القليلة المقبلة.

ويشير المعارضون إلى أن النظام متوازن حاليًّا، قائلين إن رئيس المجلس الاستشاري للمعاشات أخطر البرلمان أخيرًا بأن “الإنفاق على المعاشات التقاعدية ليس خارج نطاق السيطرة”.

أما بالنسبة إلى ماكرون الذي أبلغ الفرنسيين مرارا أنهم “في حاجة إلى أن يعملوا أكثر”، فإن الفشل في إقرار هذا الإصلاح من شأنه أن يقوض مصداقيته للفترة المتبقية من ولاته الثانية والأخيرة، وفق محلّلين.

ولمّحت الحكومة برئاسة إليزابيت بورن إلى وجود هوامش للاستثناءات بشأن بعض الإجراءات، في حين بدأت لجان برلمانية درس مشروع القانون يوم الاثنين.

وأشارت بورن إلى أنه يمكن تحسين الشروط للأشخاص الذين بدؤوا العمل في سنّ مبكرة جدًّا أو للأمهات اللواتي توقفن عن العمل لرعاية الأطفال والأشخاص الذين استثمروا في مزيد من التعليم.

لكن بورن أكّدت نهاية الأسبوع أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”.

وأعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه أن بورن “لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة”.

ويواجه ماكرون وحلفاؤه أيضًا صعوبات في البرلمان كما هو الحال في الشارع. فقد قدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف تعديل لمشروع القانون في محاولة لإبطاء مساره عبر البرلمان.

ويفتقر ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه.