تونس.. قيس سعيد يقيل وزيرين ويعيّن آخرين أحدهما مسؤول عسكري

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت متأخر من مساء الاثنين، وزيري الزراعة والتربية من دون ذكر أسباب، وعين مسؤولًا عسكريًّا وزيرًا للفلاحة، وذلك في ظل نقص منتجات أساسية في البلاد بينها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

وجاءت الإقالة بعد يوم واحد من جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت نسبة مشاركة متدنية وصلت بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 11.4%.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن قيد سعيّد قرر “إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرًا للتربية خلفًا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي -المفتش العام للقوات المسلحة- وزيرًا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفًا لمحمود إلياس حمزة”.

ولم يذكر البيان أي سبب للإقالة التي سبقتها في مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.

وكان سعيد قدي عين في أغسطس/ آب الماضي مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية سابقًا، وزيرًا مستشارًا لدى الرئيس. كما يشغل علي مرابط وزيرًا للصحة في الحكومة وهو طبيب وعسكري.

وتشكلت الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/ تموز 2021 وحلّ البرلمان والحكومة والحكم بموجب مراسيم وتغيير الدستور بآخر يكرس سلطات الرئيس ويجعله فوق السلطات ومنزّها عن المساءلة.

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية مثل الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع.

وبلغ إجمالي الدين العام في تونس نسبة أكثر من 80% من ناتجها الداخلي الإجمالي، مما دفعها إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول حول قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها على مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أرجأ موافقته النهائية إلى أجل غير مسمّى.

كما شهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الإضرابات العديدة في قطاعَي النقل والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما.