19 منظمة تطالب بتحقيق عاجل في انتهاكات السلطات المصرية لحقوق معتقلي سجون بدر
أصدرت 19 منظمة حقوقية عربية ودولية بيانًا مشتركًا نددت فيه بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المعتقلين داخل “مجمع سجون بدر” في الصحراء الغربية.
وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد من هذه الانتهاكات التي قالت إنها تشكل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتمثلت انتهاكات السلطات المصرية حسب البيان في:
- حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى 7 سنوات.
- حرمان المعتقلين من “التريّض” والتعريض لأشعة الشمس.
- سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
- تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ24 ساعة، التي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
- انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين.
- التفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح.
- الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج.
- الحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة.
- الحرمان من أدوات النظافة الشخصية.
- المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
النسخة الأشد تنكيلًا
وأكدت المنظمات في بيانها أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلًا من سجن العقرب سيئ السمعة، وأن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم حيث تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي، وأضرب آخرون عن الطعام.
وذكر البيان أنه منذ بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر (أقل من عام) بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تصنَّف على أنها “جرائم تعذيب بدني ومعنوي” وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية (لن تسقط بالتقادم)، فضلًا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تصنَّف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون، وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة “المصرية والدولية” لزيارة السجن.
كما طالبت النائب العام المصري بلزوم تطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون، وفتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
كما ناشد البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان سرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
وأهاب البيان باللجان الدولية -ومنها لجنة مناهضة التعذيب- ضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب (الموقعة عليها مصر)، ولجنة الصليب الأحمر سرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء، ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي اتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.
ودعا البيان منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام الأدوات القانونية كافة في سبيل وقف الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وجميع السجون المصرية.
