الكنيست يصادق بقراءة أولية على قانون إعدام الأسرى وسط تنديد فلسطيني واسع
صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، وقد شجب مركز (عدالة) القانون وقال إنه “عنصري وغير أخلاقي ويستهدف فلسطينيين فقط”.
ويتيح القانون الذي تمت الموافقة عليه بالأغلبية، للسلطات الإسرائيلية تهجير أي فلسطيني قام بتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية وسحب جنسيته أو مواطنته، إذا تلقّى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وتُمنح هذه الصلاحية لوزير الداخلية، ويمكنه تنفيذها في من يُسجَن بتهمة “ارتكاب عمل إرهابي”، وفق ما هو معرف في قانون مكافحة الإرهاب.
ومن شأن هذا القانون فتح الباب أمام تهجير الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل والفلسطينيين القاطنين بشرق القدس، إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.
ولكي يصبح قانونًا تتعين المصادقة بثلاث قراءات على التشريع الذي قدمه حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيّده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح الكنيست أن مشروع القانون ينص على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.
وعلى الرغم من اعتقال منفذي العمليات -بحسب زعم الكنيست- فإنه من الناحية العملية “يحصل جميع القتلة على ظروف مريحة في السجن ورواتب من السلطة الفلسطينية، وفي الوقت المناسب يتم الإفراج عن معظمهم في صفقات مختلفة” على حد تعبيره.
⭕ متابعة | مكتب إعلام الأسرى: أسرى سجن النقب يقررون اليوم الخميس الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، وإعادة وجبات الطعام، وارتداء ملابس السجن "الشاباص" والاعتصام في الساحات، وذلك ردا على العقوبات المفروضة عليهم من قبل إدارة السجون#الأسرى
— إعلام الأسرى (@AsraMediia) March 2, 2023
نظام فصل عنصري
وندد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) بالتشريع، وقال إن “الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين”.
وشدد المركز، في بيان على أن الحكومة أثبتت ذلك من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، تنتهك حقوق الإنسان بشكل كبير.
نادي الأسير: إدارة سجن (النقب) تواصل عمليات القمع بحق الأسرى، وتقتحم قسمي (6، 28) للمرة الثانية منذ صباح اليوم، وتجري تفتيشات واسعة فيهما، وتنقل (11) أسيرًا إلى الزنازين، وحالة التوتر الشديد لا تزال تخيم على أقسام الأسرى. pic.twitter.com/C7X3T0PVgh
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 1, 2023
تنديد فلسطيني
ونددت الحكومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن هذا الإجراء “لم يدهشنا لأن إسرائيل تمارس إعدامًا ميدانيًّا للشباب الفلسطيني”، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 60 شهيدًا في أقل من شهرين.
ووصف اشتية القانون بأنه “فاشٍ إجرامي”، وقال “لن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين”.
זה לא רק דגל. ישראל מנסה לעצב מחדש את גבולות הזהות של העם הפלסטיני על ידי פגיעה באחד מסמליו המובהקים ביותר.
עו"ד פאדי ח'ורי מעדאלה על ההנחיה של השר בן גביר לאכוף את ה"איסור" על הנפת דגלי פלסטין במרחב הציבוריhttps://t.co/c0j9B8f4Ih@AdalahCenter
— שיחה מקומית (@mekomit) January 10, 2023
“شرعنة القتل الممنهج”
من جانبها حذرت حركة حماس من خطورة القانون الذي وصفته بأنه “عنصري”، مؤكدة أنه “لن يرهب أسرانا ولن يفتّ في عضدهم”.
ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى “إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الإسرائيلية المطبقة بشكل قسري وتعسفي على شعبنا، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان”.
وقالت (حماس) إنّ تصويت “الكنسيت الصهيوني على مشروع القانون هو محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا”.
واعتبرت الحركة في تصريح صحفي الأربعاء، أن التصويت على القانون “خطوةٌ عنصريةٌ إجرامية تعكس توجهات حكومة الاحتلال الفاشية، وامتداد لسياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الصهيوني بدمٍ بارد أمام مرأى العالم”.
وشددت الحركة على أن تلك “السياسات والقوانين لن ترهب مقاومينا وشعبنا الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته المشروعة في وجه إجرام الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه”.
وأشارت في بيانها إلى أن مشروع القانون هو “استهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري”.
وحذرت حماس من خطورة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، الذي سيكون بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الإرهاب والإجرام الصهيوني ضد شعبنا.
“وجه الاحتلال المجرم”
وفي هذا السياق، أكد بيان صدر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة أن مشروع قانون إعدام الأسرى “يعبر عن وجه الاحتلال الحاقد المجرم”.
وأكدت اللجنة في بيان “المضي قدما في مواجهة إجراءات التضييق بحق الأسرى بالعصيان العام في كافة السجون وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان”.
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تمرير الكنيست للقانون يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة، وإن إسرائيل “تتحدى العالم بإجرامها. والضحية الوحيدة هو الشعب الفلسطيني ومناضليه”، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري.
حكومة نتنياهو
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة للحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، التي توصف بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل” وخاصة على صعيد السياسيات المعادية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب إحصائيات فلسطينية تعتقل إسرائيل نحو 4700 أسير فلسطيني من بينهم 160 طفلًا، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريًّا.