رغم مظاهرات يوم “شل الحركة” في إسرائيل.. الكنيست يصادق على قانون “يحصن” نتنياهو (فيديو)
بينما تتواصل الاحتجاجات داخل إسرائيل على خطة الإصلاح القضائي، صادق الكنيست (البرلمان)، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه- وهو قانون “يحصّن” بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد.
وأغلق المتظاهرون، الخميس، في يوم “شل الحركة”، طرقًا رئيسية أمام حركة السير، وقد يحاولون مساءً عرقلة وصول رئيس الوزراء نتنياهو إلى مطار بن غوريون قبل رحلته لبريطانيا.
قانون التعذّر
وينص مشروع القانون -بحسب هيئة البث الإسرائيلي– على الإعلان عن تعذر رئيس الوزراء من الاستمرار في أداء مهام منصبه لأسباب صحية ونفسية فقط، بشرط مصادقة ما لا يقل عن 80 عضو كنيست على ذلك.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، على القانون الذي يضع قيودًا على الحالات التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، رغم مخاوف عبّر عنها خبير قانوني حكومي من أن القانون ربما يهدف لحماية بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكماته بتهم فساد.
ويمثل التعريف المعدّل لمصطلح “فقدان الأهلية” للقادة أحد البنود التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في البلاد. وترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.
Israel ratifies law limiting conditions for a Netanyahu ouster https://t.co/rR9nSozUZi
— Dan Williams (@DanWilliams) March 23, 2023
ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات تهدف إلى ضبط التجاوز الذي تمارسه المحكمة العليا في الصلاحيات وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم، بحسب ما ذكر ائتلاف الحكومة التي وصفت بأنها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وأقرّ الكنيست، بتأييد 61 صوتًا مقابل رفض 47 مشروع القانون الذي ينص على اعتبار رئيس الوزراء غير قادر على القيام بعمله ومن ثم يُجبر على التنحي إذا ما أعلن النواب أو قرر ثلاثة أرباع وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.
وتقدم بنود التشريع إيضاحًا “لقانون أساسي” شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي تتبعها في حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بعمله، لكنه لم يكن يتضمن أي تفاصيل حول الظروف التي قد تؤدي لمثل هذا الموقف.
IDI survey: “A majority of voters—including substantial minorities of coalition supporters—oppose each of the government’s main judicial proposals.” @BillGalston calls on Netanyahu to freeze the entire legislative process and begin negotiations. @WSJ https://t.co/vhgz2EmjIf
— Israel Democracy Institute (@IDIisrael) March 22, 2023
عرقلة تهم الفساد
ويرى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مؤسسة غير حزبية، أن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو معرضا لحكم محتمل بعدم الأهلية من المدعية العامة إذا ما رأت أنه يقوم بمحاولة لعرقلة 3 محاكمات يخضع لها بتهم فساد.
وقال أمير فوكس الباحث في المعهد إن القانون الجديد يحول دون ذلك، وأضاف أنه اعتبر أصلًا أن وصول المدعية العامة لمثل هذا القرار، أمر غير مرجح.
وأعرب نائب المدعية العامة الإسرائيلية عن تحفظاته على مشروع قانون عدم الأهلية خلال جلسة مراجعته في الكنيست يوم الثلاثاء الماضي.
وقال وفقًا لمحضر رسمي “ما نراه أمام أعيننا هو سلسلة من العناصر التشريعية المقلقة للغاية التي يتم الدفع بها بسرعة كبيرة، ويمكن أن تخدم المصالح الشخصية لرجل فيما يتعلق بما ستخلص إليه الإجراءات القانونية التي يواجهها”.