تأجيل التوقيت الصيفي في لبنان يثير جدلا ورئيس الحكومة يلغي اجتماعا للوزراء (فيديو)
تحوّل قرار الحكومة اللبنانية تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي إلى الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان المقبل، إلى جدل بعد اعتبار أن السبب في ذلك هو حلول شهر رمضان.
ونشر مكتب البطريركية المارونية بيانًا، قال فيه “إن القرار الصادر دون تشاور مع سائر المكونات اللبنانية ودون اعتبار للمعايير الدولية، يحول دون إمكانية البطريركية المارونية والأبرشيات والمؤسسات التابعة لها الالتزام به”.
وأصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا، السبت، قال فيه “بدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيًا بغيضًا”.
3/6 عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات.
وبدل ان تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ …#نجيب_ميقاتي— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) March 25, 2023
وأعلن ميقاتي في البيان إلغاء جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الاثنين.
وأظهر فيديو متداول رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري طالبًا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد رمضان.
ورفض رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل القرار وطالب بالطعن عليه أو عصيانه، بينما رفض آخرون طريقة اتخاذ القرار واستنكروا تداعياته السلبية على الأوضاع في لبنان.
قصة الساعة ما بتنقبل ومعبّرة كتير بمعانيها … ما بيجوز السكوت عنها لحدّ التفكير بالطعن فيها او بعصيانها. GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 23, 2023
ونفى باسيل خلال المؤتمر الثامن للتيار في بيروت، الأحد، أن تكون أزمة الساعة الإضافية في لبنان طائفية، “مع إصرار بعض الجهات على جعلها كذلك”.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، وتوصل لبنان وصندوق النقد قبل نحو عام إلى اتفاق مبدئي حول خطة مساعدة لم تدخل حيز النفاد بعد، مع عجز السلطات عن تطبيق إصلاحات جذرية ملحة.