اختتام ورشة “الإصلاح الأمني والعسكري” في السودان دون توصيات نهائية (فيديو)

يمثل دمج قوات الدعم السريع القوية وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية من أهم مطالب الجيش والأحزاب (غيتي)

اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، ورشة “الإصلاح الأمني والعسكري” آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي في البلاد، دون التوصل لتوصيات نهائية.

وشارك في فعاليات المؤتمر الذي استمر على مدار 4 أيام 300 مشارك يمثلون الأطياف العسكرية وقادة الأحزاب المدنية وشخصيات سياسية عامة وحركات مسلحة ومنظمات مدنية، وعسكريون متقاعدون وخبراء دوليون، والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة “إيغاد”.

ويأتي المؤتمر استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الفائت بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وغاب ممثل الجيش عن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وقالت مصادر عسكرية للجزيرة مباشر إن عدم وجود مواقيت واضحة لدمج قوات الدعم السريع بالجيش هو السبب.

ويريد الجيش دمج قوات الدعم السريع، التي تضم حسب بعض التقديرات ما يصل إلى 100 ألف مقاتل، تحت سيطرته.

​​​​​​​وقال متحدث العملية السياسية بالسودان خالد يوسف عمر في كلمة بنهاية المؤتمر، إن “المؤتمر هدف إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس للتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يعزز عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون”.

وذكر يوسف أن المؤتمر “تناول الإصلاح الأمني والعسكري بكل أبعاده فيما يتعلق بالقوانين والقوات والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات من العناصر الحزبية”.

وأشار إلى أن اللجان الفنية المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية للمؤتمر، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي، وذلك عقب فراغ اللجان الفنية من نقاشاتها”.

وفي كلمة للآلية الثلاثية في ختام المؤتمر، اعتبر مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد بلعيش، أن “إقامة مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري هو نجاح، لأن المؤتمر يعنى بمستقبل واستقرار السودان”.

ومن المتوقع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من أبريل/نيسان، وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 من الشهر نفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات