لتمويل نفقاته القانونية.. إقرار مشروع “قانون الهدايا لنتنياهو” رغم رفض مستشارة الحكومة
رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع، مساء الأحد، مشروع قانون من شأنه أن يتيح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تلقي تبرعات لتمويل نفقاته القانونية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (وهي هيئة رسمية)، فإن مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ”قانون الهدايا لنتنياهو”، يسمح للموظف العام وزوجته التي تسكن معه ونجله الذي يسكن معه، بتلقي المال هديةً من أجل تمويل إجراءات قضائية أو الحصول على علاجات طبية ضرورية.
“قانون الهدايا”
وينص مشروع القانون على أن جمع هذه الأموال يتم بواسطة تأسيس جمعية لهذا الغرض، ويقيد حجم مبلغ التبرع وهوية المتبرعين ونشر التبرعات وتقديم تقارير عنها ويسند ذلك إلى مراقب الدولة، وهناك كذلك قيود مقلصة بشأن اتخاذ موظف عام قرارات متعلقة بالمتبرعين.
وتمت المصادقة على مشروع القانون رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا. وقالت المستشارة للهيئة الإسرائيلية إن هذا التشريع “سيسيء بصورة ملموسة إلى النزاهة والاستقامة في الخدمة العامة وثقة الجمهور بها وقد يؤدي إلى فساد سلطوي”، مشيرة إلى أن هذا القانون عبارة عن “منفذ حقيقي للفساد الحكومي“.
وأضافت أن الاقتراح “يتيح استغلال المنصب الرسمي لغرض الحصول على منفعة شخصية، في تعارض تام مع القانون القائم الذي يهدف إلى الحفاظ على النزاهة في الخدمة العامة ومراعاة الصالح العام”.
AG warns bill easing donations to MKs will lead to corruption, vows to oppose it https://t.co/okeNpRcCRf
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 5, 2023
ويأتي مشروع القانون الذي يرعاه حزب “الليكود”، بعدما قررت المحكمة العليا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن على نتنياهو إعادة 270 ألف دولار من أصل 300 ألف دولار تلقاها من ابن عمه نتان ميليكوفسكي، من أجل تمويل نفقات محاكمته على خلفية تورطه بقضايا فساد. وإذا تم تمرير القانون، فسيُسمح لنتنياهو بالاحتفاظ بالمبلغ.
وبحسب موقع (تايمز أو إسرائيل) يعد مشروع القانون هذا هو الأحدث في سلسلة من مشاريع القوانين التي يمكن ربطها بمصالح السياسيين الأفراد. ونقل عن مدير حركة مكافحة الفساد عومر مكايس، أن مشروع القانون “مصمم بشكل شخصي لمساعدة نتنياهو وخلق ظروف للفساد”.
الشاباك بدلا من “ماغين”
وبالتزامن مع ذلك تمت المصادقة على نقل مسؤولية حماية عائلة نتنياهو، من وحدة الحماية في مكتب رئيس حكومة الاحتلال إلى الوحدة “730” في جهاز الأمن العام (الشاباك). وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن مهمة حراسة عائلة نتانياهو كانت تقع حتى الآن على عاتق وحدة (ماغين) الخاصة بحماية شخصيات مهمة.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات على خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم الحكومة تنفيذها؛ حيث شهدت الأسابيع الأخيرة العديد من الصدامات بين حكومة نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة.
وتصر حكومة نتنياهو على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تعتبره المعارضة “انقلابا على الديمقراطية”.