اعتصامات وعرقلة الفحص الأمني.. استمرار عصيان الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ24

إضراب الأسرى في سجون الاحتلال (شؤون الأسرى)

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوات “العصيان” لليوم الـ24 على التوالي، ضد إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأوضح نادي الأسير في بيان، الخميس، أنه من المقرر أن يرتدي الأسرى الزيّ البنيّ (لباس الشاباص) ويعتصموا خلال “الفورة” في ساحات السّجون مساءً، كما سيواصل الأسرى في سجن “نفحة” عرقلة ما يسمى “الفحص الأمنيّ”.

وأشار إلى أن الأسرى في سجن النقب اتخذوا عدة خطوات إضافية، منها الاعتصام في الخيام بعد صلاة الفجر حتى إجراء العد صباحًا، إضافة إلى عرقلة غالبية الإجراءات اليومية التي تقوم بها إدارة السّجن، والتي تعتبر جزءًا من أنظمة السّجن.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ خطوات “العصيان” مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادًا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

يُشار إلى أن الأسرى شرعوا في خطواتهم في 14 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون بدء تطبيق إجراءات بن غفير، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.

وبدأت إدارة السجون، إعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، كان أولها التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام، وتم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وصعّدت إدارة السجون، على مدار الأسابيع الماضية، تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع الأقسام في سجن جلبوع وفرضت فيها عقوبات جماعية، وجددت إدارة السجن تهديداتها للأسرى.

واستدعت الإدارة الإسرائيلية قوات إلى السجن، كان من بينها قوات “المتسادا” التي تُعَدّ من أكثر القوات عنفًا وبطشًا، كما واجه أسرى جلبوع الأسبوع الماضي عملية قمع وتنكيل نُفّذت في أسرى أحد الأقسام.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 4780 أسيرًا، بينهم 29 أسيرة، و160 طفلًا.

استهداف بن غفير للأسرى

وكان بن غفير قد هدد فور إعلان ترشّحه لانتخابات الكنيست، بإجراءات استثنائية تمسّ جوهر حياة الأسرى وتفاصيلها اليومية على اعتبار أنهم يعيشون برفاهية عالية في السجون، مستعرضًا مخططاته لتشديد الخناق على الأسرى المخنوقين أصلًا بقيود إدارة سجون الاحتلال وسياساتها.

وبمجرد أن شغل بن غفير منصبه الوزاري في حكومة الاحتلال التي تندرج في مسؤولياتها “إدارة السجون”، استخرج من أدراج سابقه في المنصب غلعاد أردان، توصيات تبناها مطلع عام 2019، تحت عنوان “تقليص ظروف” اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خطة التضييق على الأسرى حسب توصيات “لجنة أردان” بهدف تشديد ظروف الاعتقال، شملت تحديد نوعية وعدد القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى بمتابعتها.

ولم يكتفِ بن غفير بذلك، بل راح يراكم على مقترحات “لجنة أردان” إجراءات وعقوبات جديدة لزعزعة الحياة التنظيمية والاجتماعية للأسرى، غير آبه بتحذيرات من أجهزة الاحتلال العسكرية وإدارة سجون الاحتلال، من الردود التي قد تشعل السجون.

وأمر بن غفير بإغلاق المخابز في السجون، وتقليص زيارات أعضاء الكنيست، والاستيلاء على أموال من أسرى القدس وأراضي الـ48، وإقرار قانون بسحب الجنسية والإقامة منهم، والسعي إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، بالإضافة إلى افتتاح أقسام جديدة في سجني نفحة وجلبوع التي زارهما.

وزار بن غفير الزنازين الجديدة في نفحة ليتأكد بنفسه من أنها تضمن ظروف اعتقال قاهرة، وهو ما مثل إعطاء ضوء أخضر للشروع في جملة العقوبات الجديدة، وفي مقدمة ذلك تحديد وقت الاستحمام وكمية المياه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية