باكستان.. المحكمة العليا تبطل توقيف عمران خان وتأمر بالإفراج عنه فورا وأنصاره يحتفلون (فيديو)
قضت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، بأن إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن قانونيًا، وذلك بعد يومين من احتجازه بتهمة الكسب غير المشروع.
وأشعل إلقاء القبض عليه فتيل أعمال عنف دموية، وفاقم خلافه مع الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع.
وتزامنت الاحتجاجات مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها باكستان منذ عقود، في ظل ارتفاع قياسي في التضخم ونمو هزيل وتأخر منذ أشهر في صرف تمويل من صندوق النقد الدولي مما يثير مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد التزامات خارجية.
وقالت المحكمة العليا في قرارها “الطريقة التي نُفذت بها مذكرة الاعتقال الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للمحاسبة، باطلة وغير قانونية”.
“صفعة” للجيش
والقرار بمثابة “صفعة” للجيش، بعد يوم من إعلانه أن العنف الذي نفذه أنصار خان كان “مخططًا له مسبقًا”، وجرى بأوامر من قيادة حزب خان.
ويحمل خان، الذي يقول معارضوه إنه وصل إلى السلطة عبر انتخابات زوّرها الجيش في 2018، قادة المؤسسة العسكرية المسؤولية عن الإطاحة به من منصبه في أبريل/نيسان 2022.
المحكمة العليا الباكستانية تأمر بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السابق عمران خان وأنصاره يحتفلون#الجزيرة_مباشر | #باكستان pic.twitter.com/UWpTQuB0sk
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2023
وقال بابار أوان محامي خان إن المحكمة العليا قضت بأن خان محتجز لديها حاليًا وليس لدى مكتب المحاسبة، وذكرت المحكمة أن خان سيقضي ليلته في بيت الضيافة نفسه التابع للشرطة الذي يوجد به حفاظًا على سلامته.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة العليا في إسلام آباد عند الساعة 11 صباحًا الجمعة، ولم يتضح بعد متى سيُسمح له بالعودة إلى منزله.
احتفالات
ونزل العديد من مناصري خان إلى الشوارع احتفالًا بالأنباء عن إبطال توقيفه، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع باتجاه مؤيدين في مدينة لاهور.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة أوقفت أشخاصًا كانوا في طريقهم إلى مظاهرة في كراتشي (جنوب)، وضربت آخرين مكبّلي الأيدي في إسلام آباد.
وقال المتظاهر نياز علي، الأربعاء، في بيشاور “إذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبطنا، فهم مخطئون”، وأضاف “نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت”.